ملف أبرون يكبر قضائياً.. خطأ بنكي يُكلّف الملايير

هوية بريس – متابعات

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإدانة البنك المغربي للتجارة والصناعة بعد ثبوت ارتكابه خطأً بنكياً في ملف نزاع يربطه بشركة “أبرون”، الخاضعة حالياً لمسطرة التصفية القضائية، وذلك عقب مسار قضائي امتد لأزيد من سنة.

تعويضات مالية ثقيلة لفائدة كتلة التصفية

وألزم الحكم المؤسسة البنكية بأداء ما يقارب 48,5 مليون درهم (حوالي 5 مليارات سنتيم)، موزعة بين حوالي 36,9 مليون درهم تمثل قيمة أوراق تجارية غير مستخلصة، ونحو 11,6 مليون درهم كتعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ البنكي المرتكب.

خبرات بنكية ومسار قضائي منذ 2024

وجاء هذا القرار القضائي بعد مسار انطلق مع بداية سنة 2024، تخللته خبرات بنكية تقنية أنجزت بأمر من المحكمة، بهدف تحديد طبيعة المسؤوليات القانونية والمالية بين الطرفين، قبل أن تحسم المحكمة في ثبوت الخطأ وتحمل المؤسسة البنكية تبعاته.

إدراج المبالغ ضمن أصول التصفية

ومن المرتقب أن يتم إدراج المبالغ المحكوم بها ضمن أصول شركة “أبرون” الخاضعة للتصفية القضائية، على أن يتولى السانديك توزيعها على الدائنين وفق المساطر القانونية المعمول بها، في ظل ديون إجمالية تناهز 400 مليون درهم.

نزاعات متواصلة مع مؤسسات بنكية أخرى

وفي السياق ذاته، تواصل مجموعة “أبرون” خوض نزاعات قضائية مماثلة ضد مؤسسات بنكية أخرى، من بينها بنك إفريقيا والتجاري وفا بنك، وذلك في إطار مساعٍ قانونية تهدف إلى تعزيز كتلة التصفية وتحسين حظوظ الدائنين.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع شروع القضاء في تفويت ممتلكات المجموعة بالمزاد العلني، عقب إلغاء مخطط الاستمرارية سنة 2023، في خطوة تعكس تعقيد الملف وتشابك مسؤولياته المالية والقانونية.