إذا كان الوباء لا يفرق بين المساجد وغيرها.. فلم تفتح كل المرافق ما عدا المساجد؟

هوية بريس – د.محمد عوام

خرجت مجالس علمية محلية ببعض آرائها وبياناتها حول إغلاق المساجد، ومن ضمن ما ركزت عليه أن هناك فرقا بين المساجد وغيرها من الأماكن، كالمصانع والمحلات التجارية والمقاهي والحمامات والملاعب وغيرها، مستنكرة قياس المساجد على هذه المحلات، ومتمسكة بأنه لا قياس مع وجود الفارق، وأن الصلاة يمكن أن تقام في غير المساجد،…إلى غير ذلك مما ورد من التعليلات التي نحسبها واهية وضعيفة، ولا صلة لها بالواقع، بل غير مقنعة للمواطن، وذلك فيما يلي:

أولا: يتعجب المرء من رد بعض المجالس العلمية المحلية على من استنكر استمرار غلق المساجد، مع سكوت المجلس العلمي الأعلى الذي كان سباقا لإصدار فتواه بإغلاق المساجد، فالأولى أن يتكلم العلماء الكبار ويقنعوا المواطنين، ومن دونهم فالأليق بهم السكوت، وإلا من خول لهم الكلام وزج بهم في التعليلات الفارغة، أمام سؤالات كثيرة واستنكار شعبي لإغلاق المساجد؟

ثانيا: أن المساجد تشترك مع غيرها من حيث كونها محلا للاجتماع، وهذه علة جامعة بينهما، ومعنى ذلك أنه إذا فتحت الأماكن الأخرى، والتي عادة ما يطول بها المكوث والجلوس، بخلاف المساجد التي تغلق عند الانتهاء من كل صلاة، ومدة زمنها محدود، فليس هناك مانع لغلق المساجد لأنه ما يجري على تلك يجري على هذه، فالوباء يمكن أن يوجد في المحلات الأخرى كما هو احتمال أن يوجد في المساجد، وإذا كنا سنحتاط فليكن الاحتياط شاملا للجميع غير مجزء ولا مبعض، حتى لا يثير الشكوك والتوجسات.

فليس من المنطقي ولا العلمي أن تقول للناس خذوا احتياطاتكم في جميع المحلات من بينها المقاهي التي رأيناها مكتظة، ناهيك عن محلات الرقص والخمارات المظلمة، التي كان من الواجب إغلاقها بالمرة لأنها من المحرمات، ثم تشدد على المساجد بحجج واهية، كون المصلي الذي سيصلي الظهر في مكان ما ليس هو نفسه الذي سيأتي إليه في صلاة العصر، وهو نفسه الذي ينبغي أن يقال في حق المقاهي وغيرها.

ثالثا: أن الصلاة في المساجد من حيث حكمها الكلي واجبة، يعني الواجب بالكل، مندوبة بالجزء، بمعنى أنه لا يجوز إغلاقها بحجج واهية إلى حد قول بعض المسؤولين يصلي من أراد في أي مكان، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا.” فهذا استدلال في غير محله، ويقال ببرودة، فهذا يخيل إلى الناس كأنه من باب تسييس المسألة. فالمسجد في الإسلام له مكانته والصلاة فيه ليست كالتي في غيره، إلى حد أنه صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق بيوت قوم يتخلفون عن المسجد.

رابعا: المناطق والجهات التي لم تصب بالوباء منها البوادي وبعض المدن الصغرى، ما المانع من فتح مساجدها؟ هل هناك مسوغ معقول يجعلنا نقتنع؟

خامسا: الجهات المختصة الإدارية والصحية التي ألمع إليها الوزير، هي التي قررت ورجحت التخفيف من الحجر الصحي، بناء على معطيات علمية وتتبع تطور حالات الوباء، فلا يعقل أن تصدر قرارا يهم المحلات التجارية والمقاهي والملاعب وغيرها، ثم لا تلتفت إلى المساجد، فأي فرق بينهما من حيث الاحتراز والتوقي؟

فإذا كان الوباء لا يفرق بين المساجد وغيرها، فلا جرم أن التدابير الصحية والوقائية تسري على جميع الأماكن، بلا فرق بينها، ومن ادعى لا قياس مع وجود الفارق في ذلك، ليس أقل ضعفا ممن يزعم أن الوباء أشد غضبا على المساجد من غيرها، وهذا عين الخلل والزلل.