إرساء مؤسسة الاعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير يثير قلق نقابيين

هوية بريس-متابعة

كشفت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، عن مجموعة من الخروقات القانونية والادارية التي رافقت إرساء مؤسسة الاعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة في عهد الوزيرة السابقة، حيث تم عقد المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة يوم الجمعة 4 يونيو 2021، وذلك دون استكمال الشروط القانونية المطلوبة ودون احترام المسطرة الإدارية الجاري بها العمل.

وأشارت علوي، في مداخلتها خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الأربعاء 2 دجنبر 2021، أن عضوية مجلس المؤسسة لم يتم تحديده اسميا وفقا لما هو محدد في المادة 8 من القانون رقم 3.16 المحدث لهذه المؤسسة، ولاسيما ممثلي الموظفين، وكذا ممثلي السلطات الحكومية التي يتعين أن يتم تحديد اللائحة الاسمية للأعضاء المحددة صفاتهم وتمثيلياتهم في تأليف المجلس.

وتابعت علوي، بأن ممثلي الموظفين المنصوص على عضويتهم بالمناصفة مع ممثلي الادارة يتعين ان تصدر النصوص التنظيمية المحدد لشروط إجراءات انتخابهم وتعيينهم اسميا في تكوين هذا المجلس، خاصة وأن عقد هذا الاجتماع يستلزم ان يعقب عملية تعيين المدير العام لها، اي بعد المصادقة على القانون التنظيمي الذي يضيف منصبه الى اللائحة التي يتداول في شأن التعيين فيها من قبل مجلس الحكومة، وهو ما لم يتم إلا خلال شهر نونبر، وبالتالي اتخاذ بعدها لاجراءات ومعايير واجراءات فتحه للترشيح.

وسجلت علوي، غياب الحوار مع ممثلي الموظفين في النقابات الممثلة خلال مرحلة تأسيس المؤسسة، مما لا يعد فقط اخلالا بالمنهجية التشاورية وحيادا عن المقاربة التشاركية، ولكنه يسائل خلفيات العجلة والتسرع اللذين حكما التعامل مع هذه المؤسسة التي تم تعطيلها في مرحلة المسار التشريعي لازيد من خمس سنوات بينما تم القفز عن المراحل وتجاوز المساطر في الأسابيع المتبقية لنهاية الولاية الحكومية.
وساءلت علوي، الوزيرة عن الخطوات التي ستقوم بها الوزارة من أجل معالجة إشكالية تغييب ممثلي الموظفين في هذا المجلس رغم عضويتهم القانونية؛ كما استفسرت عن موعد استقبال النقابات والتشاور معهم حول إرساء هذه المؤسسة، والتداول حول ملفاتهم المطلبية؟
وتساءلت المتحدثة عن أدوار الجمعيات المعتمدة في تدبير المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد توقف خدمات اجتماعية أساسية مثل خدمة التغذية والمساعدات الاجتماعية، وقرب انتهاء عقود التأمين على المرض التكميلي والتقاعد التكميلي خلال نهاية السنة الحالية.. والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذه الاختلالات القانونية والمسطرية في تنزيل هذه المؤسسة التي اثارت لغطا اعلاميا كبيرا ؟