أعلنت اسبانيا أنها ستمدد لعام واحد قانونا يسهل منح الجنسية لأحفاد اليهود الشرقيين الذين طردوا من شبه الجزيرة الإيبرية قبل خمسة قرون، استفاد منه حتى الآن أكثر من 6 آلاف شخص.
وتبنى مجلس النواب الاسباني في يونيو 2015 قانونا يسمح لأحفاد اليهود الذين طردهم الملوك الكاثوليك من إسبانيا عام 1492 بالحصول على الجنسية بسرعة لتصحيح “خطأ تاريخي”.
وكان من المقرر أن تنتهي مدة القانون الصادر في اكتوبر 2015 في اكتوبر 2018.
لكن المتحدث باسم الحكومة الإسبانية “انيغو مينديز دي فيغو” قال إن الحكومة وافقت على تمديد القانون حتى اكتوبر 2019.
وكانت الحكومة الاسبانية توقعت حين إصدار القانون ان يكون عدد المستفيدين نحو 90 الف شخص.
وبموجب القانون، منحت الجنسية الى 6,432 يهوديا من أصول اسبانية، معروفين باسم السفارديم، دون حاجتهم للتخلي عن جنسياتهم الأخرى، كما أفاد دي فيغو خلال مؤتمر صحافي.
وذكرت الحكومة في بيان أنها مددت فترة القانون نظرا إلى “الصعوبات” التي يواجهها من تقدموا للحصول على الارواق المطلوبة.
ويتعين على المتقدمين تقديم اوراق تثبت اصولهم اليهودية الى “الاتحاد الاسباني للطائفة اليهودية”، كما عليهم اجتياز اختبارات في اللغة والثقافة الاسبانية، بالاضافة الى اثبات ان لديهم “روابط خاصة” مع اسبانيا دون ان يكون عليهم الاقامة في هذا البلد.
وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، كانت اسبانيا توافق على منح جنسيتها لليهود الذين يثبتون انهم يتحدرون من السفارديم. لكنهم لا يستطيعون طلب هذه الجنسية الا بعد اقامتهم سنتين في اسبانيا او طلب تجنيس يبت فيه مجلس الوزراء. وفي اغلب الاحيان كان على الشخص المعني التخلي عن اي جنسية اخرى.
