إستئنافية مراكش تدين مختطفي رضيع بـ32 سنة سجنا نافذا

هوية بريس – متابعة

أدانت غرفة الجنايات بإستئنافية مراكش، مساء أمس الثلاثاء، المتهمين بإختطاف رضيع من مستشفى مراكش، بالسجن 32 سنة، توزعت بين الطبيب والزوجة المتهمة وأمها والزوج والسائق.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها ليوم الخميس 15 فبراير، فإن الهيئة القضائية أدانت الطبيب بـ10 سنوات سجنا نافذا، والزوجة المتهمة وأمها بـ5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، فيما كتن نصيب الزوج والسائق من العقوبة، 6 سنوات لكل واحد منهما، بتهمة إختطاف رضيع والإتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة.

وجاء اعتقال المتهمين الموجودين رهن الإعتقال بالمركب السجني لوداية، إثر تلقي مصالح الأمن إشعارا من قبل إدارة المستشفى في الساعات الألى من صباح اليوم ذاته، باختطاف رضيع حديث الولادة، من قبل شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد مكان وجود الرضيع المختطف وتشخيص هوية مرتكب الفعل الجرمي.

وتضيف الجريدة أن إجراءات البحث مكنت من التوصل إلى الفاعل الرئيسي، ويتعلق الأمر بطبيب يملك عيادة خاصة، قبل أن يتم إيقاف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان وجود المولود المختطف، والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمراكش.

وكشف البحث الذي أجرته الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أن الطبيب المشتبه فيه كان يعالج المرأة التي عثر على الرضيع بمنزلها، والتي تعاني مشكلا في الإنجاب، وأنه قام باختطاف المولود وتسليمه للمعنية بالأمر بمشاركة أحد الوسطاء، مقابل أداء مبلغ مالي.

ونقلا عن مصادر اليومية فإن مصالح الشرطة انتقلت إلى منزل المتهم، ليجري إيقافه ويعترف بما فعلت يداه، ويدل على باقي المشاركين، الذين جرى إيقافههم تباعا، بمنازلهم، وأثناء التوجه إلى منزل الزوجين مستقبلي الرضيع، حاولا الادعاء أنه ابنهما وأن الزوجة حديثة الوضع، ما دفع إلى انتداب طبيب مختص في التوليد وإحالتها عليه، ليلخص إلى أن لا أثر عليها يدل على أنها أنجبت.

وحاول المتهمون خلال مجريات التحقيق في القضية، تشير اليومية، نفي المنسوب إليهم، إذ أصر الزوج خلال الإستماع إليه على نفي علمه بواقعة الإختطاف وإجهاض الجنين قبل شهرين من الحادث، مؤكدا أن زوجته كانت حاملا وكان ينتظر مولوده.

وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف المتورطين في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة، والإتجار في البشر، وتعمد عرقلة التعرف على هوية طفل وليد، حسب 360.