إستعمال الجثث للبحث العلمي في المجال الطبي يسائل آيت الطالب

هوية بريس-متابعة

طالبت برلمانية تنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة بوضع تشريع قانوني خاص باستعمال الجثث أو أجزاء منها للبحث العلمي في المجال الطبي.
وأوضحت حنان أتركين، في سؤال شفوي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن استعمال الجثث أو أجزاء منها، يمثل جزءا مهما بالنسبة للبحث العلمي في المجال الطبي، وكذا في تكوين الطلبة في مستويات عدة من مسارهم الجامعي، وأيضا بالنسبة للجراحة والتكوين المستمر.
وقالت أتركين أنه بالرغم من أن المغرب عاش فترة زمنية كانت فيها إمكانية تشريح الجثث البشرية قائمة، فإن هذه المارسة قد توقفت تحديدا منذ نهاية تسعينات القرن الماضي.
وأشارت إلى أنه عكس العديد من التجارب المقارنة، فإن المغرب يعرف فراغا تشريعيا بخصوص هذا الموضوع، وهو ما زاد من تعقيد هذا الإشكال.
وأوضحت  أن القانون رقم 98-16 المتعلق “بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها”، لا يتضمن أي مقتضى يرخص بإمكانية استعمال الجثث لغايات بيداغوجية أو بحثية.
وتساءلت صاحبة السؤال حول الإجراءات الممكن اتخاذها الوزارة لمواجهة هذا الفراغ التشريعي (تعديل الإطار القانوني القائم، أو وضع نظام قانوني خاص بالموضوع)، الذي اعتبرته يبعد كليات الطب الوطنية عن نظيراتها العالمية بهذا الخصوص، لا سيما وأن رغبة تجويد التعليم، وطرق التحصيل في المجال الطبي تعد إحدى أولويات البرنامج الحكومي.