إسحاق شارية: هل تحارب الحكومة الإسلاميين أم تخرب الدولة والقيم؟!

هوية بريس – متابعات

في تدوينة قوية عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، عبّر إسحاق شارية، المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، عن استيائه البالغ مما وصفه بـ”الفساد المستشري داخل الحكومة”، مشيرًا إلى أن فئة قليلة من الوزراء والمقربين “أصبحت فوق القانون وفوق الدستور، وربما فوق كافة مؤسسات البلاد”، بينما يُطلب من المواطن المغربي “الصبر على الغلاء والتقشف وانعدام الشغل وتأثيرات الجفاف”.

🔸شارية: المواطن يُنهك بالضرائب والمسؤولون يُعفون من المساءلة

أوضح شارية في تدوينته أن الحكومة تطالب سكان مناطق مثل آيت بوكماز وطاطا والحوز والأطلس والريف بانتظار حقهم في أبسط ضروريات العيش، مثل الماء والكهرباء، في وقت تُمنح فيه امتيازات كبيرة لمسؤولين نافذين، قائلا:

“لهم الحق في التهرب الضريبي بينما تنهك الضريبة جيوب المواطنين وتحجز على حساباتهم دون إعذار، بحجة توفير موارد كأس العالم”.

وانتقد غياب المساءلة في صفوف المسؤولين الحكوميين، مشيرًا إلى أنهم يتمتعون بـ”الحق في عدم المساءلة من أين لكم كل هذه الملايير، وأنتم في مسؤولية حكومية تمنع عليكم أية أنشطة تجارية أو مهنية مهما كانت مشروعة”.

🔸تضارب المصالح واستغلال الدعم العمومي

تطرق شارية أيضًا إلى ما اعتبره تضاربًا خطيرًا للمصالح واستغلالًا للدعم العمومي، مضيفًا:

“لهم الحق في تضارب المصالح والاستثمار في البترول والفيول وتحلية المياه والماكياج وتطبيقات النقل والاستفادة من الصفقات ودعم الدولة، بينما تعاني المقاولات الصغرى والمتوسطة من التضييق”.

كما اعتبر أن الفلاح المغربي البسيط يعاني من شظف العيش، مقابل استفادة الفئة النافذة من المساعدات والتموينات:

“لهم الحق في دعم الفلاحة والاستفادة من المساعدات والتموينات، في حين يعاني الفلاح البسيط من شظف العيش”.

🔸قمع حرية التعبير وتضييق على الصحفيين والنشطاء

وأدان شارية ما سماه “حق تخراج العينين واتهام الغير بالابتزاز والتشهير والفساد”، معتبرًا أن مجرد طرح أسئلة مشروعة من طرف صحفيين أو نشطاء قد يقودهم إلى السجن:

“لهم الحق في إدخالهم للسجون ومطالبتهم بتعويضات خيالية لمجرد طرحهم للأسئلة المشروعة والواجب طرحها من كل مواطن وصحفي وسياسي”.

🔸هل تحارب الحكومة الإسلاميين أم تخرب الدولة؟

في تساؤل لافت، تساءل شارية:

“هل شعار محاربة الإسلاميين يعني بالمقابل أن يمنح للطرف الآخر حق تخريب الدولة والمؤسسات والقانون والقيم والأخلاق في سبيل تحقيق هذا الهدف؟”.

وصف هذه السياسة بـ”الخطة الساذجة” التي تعود بالسلب على الدولة، مضيفًا:

“لأنها تزيد من شرعيتهم وتزيد من تعاطف الناس معهم”.

🔸دعوة إلى التنافس الأخلاقي وخدمة المواطن

دعا شارية إلى منافسة شريفة تستند إلى المشاريع المجتمعية وخدمة الصالح العام، رافضًا توظيف المال السياسي والعبث القيمي:

“فمنافسة هذا التيار الذي له حق الوجود والتعبير لا تكون بالفساد والرقص وطوطو ومهبول أنا، وجمع الأموال بالملايير قبيل الانتخابات استعداداً لشراء الذمم”.

وختم تدوينته بالتشديد على أولوية الأخلاق والقيم:

“بل تكون بتقديم مشاريع مجتمعية تنويرية، ومنافسة من حيث الأخلاق والقيم والنزاهة والابتكار والإبداع وخدمة المواطن، حتى يتمكن هذا الأخير من الاختيار بين الحسن والأحسن”.