وفور انطلاق جلسة المحاكمة، عند الساعة العاشرة والربع، شرع دفاع المتهمين في تقديم الدفوعات الشكلية التي تهم الإجراءات المسطرية المتعلقة بالملف والخروقات التي تمت سواء خلال مرحلة البحث أو مرحلة التحقيق.
وخلال الجلسة، طالب دفاع المتهم سعيد الناصري، النقيب محمد حسي، بـ « إبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية »، معتبرا أن الضابطة القضائية « لم تحترم الإجراءات القانونية، وذلك بتنفيذ عملية التنصت قبل الحصول على إذن من الوكيل العام، والذي بدوره لا يحق له إصدار هذا الإذن إلا بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف ».
