إسهاما في تعديل ومراجعة النسخة الحالية لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي

إسهاما في تعديل ومراجعة النسخة الحالية لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي 24.59 الذي توصلت به النقابة المغربية للتعليم العالي من الوزارة الوصية

هوية بريس – د.إدريس أوهنا

بعد قراءة متفحصة للنسخة الجديدة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي، أسجل ما يلي:

1️⃣ على غرار “منتدى رؤساء الجامعات” و”شبكة رؤساء المؤسسات” لا بد من إحداث “شبكة رؤساء الشعب” على الصعيد الوطني في كل تخصص أو حقل معرفي على حدة؛ لتضطلع بالمهام البيداغوجية على مستوى وضع البرامج أو الهندسة البيداغوجية، وتقويمها، وتحيينها متى لزم ذلك، ورفع التوصيات المتعلقة بها، بحيث لا ينازعها في ذلك أي مجلس آخر؛ إذ أهل مكة أدرى بشعابها.

إضافة “شبكة رؤساء الشعب” للقانون المنظم للتعليم العالي ضرورة ملحة، تفعيلا للمقاربة التشاركية، واحتراما للاختصاصات.

2️⃣ ينبغي التنصيص على الصفة الاستشارية ل: “مجلس الأمناء”، انسجاما مع مدلولات المادة 46 التي عبرت بوضوح عن مهام هذا المجلس بعبارات: “الإسهام في…”، “إبداء الرأي في…”، “المبادرة باقتراح…”.

3️⃣ التنصيص على الصفة التقريرية لمجلس الجامعة في كل ما يدخل تحت صلاحياته ومسؤولياته.

4️⃣ يضاف إلى مهام “مجلس الأمناء” المنصوص عليها في المادة 46 عارضة كالآتي:

-احترام صلاحية “شبكة رؤساء الشعب” بصفتها المخولة بالبت في كل ما هو بيداغوجي وعلمي.

5️⃣ المادة 72، المتعلقة ب: “منتدى رؤساء الجامعات”، والتي تنص على الآتي: “كما يمكن للمنتدى أن يتقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بأي توصية من شأنها الرفع من جودة التكوين والبحث بالجامعات وكذا إشعاعها على الصعيدين الوطني والدولي” يضاف إلى هذه الفقرة: “استنادا إلى تقارير وتوصيات شبكة رؤساء الشعب.

6️⃣ المادة 73، المتعلقة ب:”شبكة رؤساء المؤسسات”، والتي تنص على الآتي: “تناط بشبكة رؤساء المؤسسات الجامعية الخاصة بكل حقل معرفي مهمة إبداء الرأي في القضايا البيداغوجية المتعلقة باختصاصها، وتقديم أي توصية من شأنها الرفع من أداء المؤسسات المعنية”، يضاف إلى هذه الفقرة كذلك: “استنادا إلى تقارير وتوصيات شبكة رؤساء الشعب”.