إسهام النائب يوسف غربي في النقاش الدائر حول تقاعد البرلمانيين
هوية بريس – عبد الله المصمودي
كتب النائب يوسف غربي رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف بمجلس النواب، في حسابه على فيسبوك، تدوينة قدم فيها معلومات عن قضية “إلغاء معاشات البرلمانيين”، جاء فيها:
“لاحظت ان المعلومات المتداولة بخصوص ما يسمى معاشات البرلمانيين فيها الكثير من عدم الدقة وتنويرا لرواد الفايس أورد ما يلي:
– أولا تواريخ إيداع القوانين لانه مهم في معرفة من بادر أولا لوضع حد لهذا النظام وكيف تناسلت المبادرات بعدها.
– بتاريخ 17/1/2018 مقترح العدالة والتنمية مكون من 4 مواد يدعو للتصفية النهائية ووجه بتاريخ 6 أكتوبر 2017 رسالة إلى رئيس مجلس النواب لوضع حد نهائي لهذا النظام.
بتاريخ 8/2/2018 وضعت الفرق (الاشتراكي.الحركي.التجمع الدستوري. الاستقلال) مقترحا يقترح رفع سن المعاش إلى 65 سنة والمساهمات الشهرية للنواب إلى 3400 درهما وحدد مبلغ 700 درهما عن كل سنة ولا تساهم الدولة بأي مبلغ. مع التنصيص على توقف هذا المعاش مباشرة بعد الوفاة.
بتاريخ 12/6/2018 وضعت الفرق التالية بعد لقاءات المكتب وبمشاركة رئيس فريق الاصالة الذي لم يوقع طالبا مهلة لان لفريقهم بمجلس المستشارين مقترحا محالا. الإستقلال. العدالة. الاشتراكي. التجمع الدستوري. التقدم والإشتراكية. الحركي. وتضمن ما ورد في السابق مع مادة تفصيلية 8 تحدد موارد النظام في مساهمات النواب وعائدات استثمارات موارد واحتياطات النظام المتحصلة من مساهمات النواب ومداخيل أخرى.
وبتاريخ 21/06/2018 قدم النائبان الشناوي وبلافريج مقترحا تضمن مادتين يدعو لنسخ أحكام القانون 24/92 المعاشات مجلس النواب وكذا نسخ القانون 53/99 القاضي بتطبيق القانون 24/92.
اذن نحن أمام 4 مقترحات قوانين اثنان يدعوان لوضع حد نهائي للنظام وهما للعدالة والتنمية والنائبين مع فروق اذ ينص مقترح العدالة على استعادة النواب لمساهماتهم في حدود ما اقتطع لهم من رواتبهم و يكتفي مقترح النائبين على النسخ للقانون المنشئ لنظام المعاشات دون حديث عن مساهمات النواب المقتطعة. أما القانونان الاخران فيبقيان النظام مع الاكتفاء الذاتي لمساهمات النواب و المستثمر العائد منها.
خلافا للرائج فالمقترحات لا زالت تناقش بلجنة المالية. ولا يفوتني أن أشير ان الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين وضعت مقترحا قبل الاربعة والقانون ينص على المناقشة بالاسبقية الزمنية في الإحالة وعليه فإنه لا يمكن مناقشة أي قانون من الاربعة قبله. وهو يحذف مساهمة الدولة ويكتفي بمساعدات النواب. وهو مقترح مماثل لما هو مقترح في قانونين من فرق بمجلس النواب. هذا تفصيل موضوعي كرونولوجي لضمان رواج معلومات صحيحة بعيدا عن المزايدات والعنتريات الفارغة”.
