إصدار الفواتير الصورية جريمة من الآن فصاعد

هوية بريس – متابعات

تم اقتراح تعديل في هذا الشأن من قبل أعضاء البرلمان قبل المصادقة عليه.

وللحد من الآثار السلبية للفواتير الصورية، اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 تتميم أحكام المادة 146 من المدونة العامة للضرائب من أجل توضيح أنه عندما تلاحظ الإدارة أنه تم إصدار فاتورة من قبل وباسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وغياب نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله. لكن هذا ليس كل شيء.

وأضافت “أوجوردوي لو ماروك” أنه بمجرد اكتشاف فاتورة صورية، لم تعد هناك حاجة للسلطات الضرائبية للجوء إلى لجنة المخالفات الضريبية (المادة 231 من المدونة العامة للضرائب)، وإنما أصبح بإمكانها إشعار النيابة العامة مباشرة لتفعيل المسطرة الجنائية في حق المحتالين.