إصلاح أنظمة التقاعد خارج الحوار الاجتماعي

هوية بريس – متابعات

في مستهل جولة الحوار الاجتماعي التي تسبق فاتح ماي، تجنبت الحكومة تقديم أي مقترحات بشأن إصلاح نظام التقاعد، وهو ملف رئيسي طالما تصدر أجندتها.

وذكرت جريدة “الأحداث” في عددها الصادر يوم الجمعة 25 أبريل 2025، بأن النقابات لم تتلقَ أي تصور حكومي حول إصلاح التقاعد، وهو مطلب قديم للمركزيات النقابية.

وخلال مناقشة مشروع قانون الإضراب، تراجعت الحكومة عن الخوض في ملف التقاعد الحساس، خشية الدخول في مواجهة مع النقابات قبل الانتخابات. ووفقًا لمصادر نقابية، فضلت الحكومة تجنب إعطاء المعارضة “هدايا مجانية” بإثارة هذا الملف، تفاديًا للخسائر المحتملة في الانتخابات القادمة.

سبق وأن حذرت مصادر نقابية من أن الحكومة تختبر ردود الفعل حول إصلاح التقاعد، الذي تعتبره النقابات “نذير شؤم”. ويشير تأجيل الحكومة للملف، رغم اختبارها صلابة تحالفها، إلى أنه لن يكون ضمن أولوياتها المتبقية، على الرغم من إعلانه كأولوية في بداية الولاية.

ورغم عدم تقديم أي مبادرة إصلاحية، تؤكد الحكومة على إلحاح الأمر، بينما ترى النقابات والمعارضة أن “الإصلاح” المقترح سيقوم على رفع سن التقاعد، وتقليل المعاشات، وزيادة نسب الانخراط، ما يجعل المواجهة محتملة، وربما كان هذا سبب عزوف الحكومة عن الخوض فيه.

واتهمت قيادات نقابية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، بالتهرب من تقديم مقترحات الإصلاح، مؤكدة أنها لم تتلقَ أي معطيات حول هذا الورش. واتهمت مصادر نقابية الوزيرة بالتهرب والتملص، مشيرة إلى تناقض تصريحاتها مع تعاملها مع النقابات.

بينما تصرح الوزيرة بقرب عرض رؤية الحكومة على النقابات، تجد الأخيرة نفسها في حيرة لعدم تلقيها أي معلومات، وعدم استعدادها للرد.

ويبدو أن مناقشة قانون الإضراب كانت بمثابة “جس نبض”، فبينما يرى برلمانيو الأغلبية أن الإصلاح يجب أن يرتكز على رفع سن التقاعد، وزيادة مساهمات المشغلين والموظفين، وزيادة عدد سنوات الاحتساب لتحديد المعاش، رفضت المركزيات النقابية مقترحات دراسة خاصة، تضمنت رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وزيادة الاشتراكات، وتوحيد سقف النظام الأساسي بمرتين الحد الأدنى للأجور.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت أن ملف التقاعد يأتي على رأس الملفات العالقة، مشيرة إلى اجتماع أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب للمصادقة على منهجية عمل لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.

وفي جلسة برلمانية، أكدت الوزيرة أن الحكومة “لا تعوزها الشجاعة” في معالجة هذا الملف الحساس، وتعهدت ببدء إصلاح نظام التقاعد خلال 2024، وفتح النقاش بشأنه، بعد أن “كاد الإفلاس يلامسه”. لكن بعد مرور عام على هذا التعهد، لم يتحقق شيء، ولا يبدو أن الحكومة ستفي به خلال هذه الولاية.