إصلاح تسعير الأدوية.. لماذا أغضب صيادلة المغرب؟!
هوية بريس – متابعات
أثار إعلان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة مجلس النواب يوم الاثنين 26 ماي، بشأن قرب اعتماد مراجعة شاملة لمنظومة تسعير الأدوية، موجة استياء واسعة في صفوف الصيادلة الذين وصفوا القرار بـ”الأحادي” والمبهم، محذرين من تداعياته على استقرار القطاع.
🧾 رفض مطلق لمقاربة أحادية
في بلاغ رسمي، عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها “المبدئي والمطلق لأي قرارات أحادية تمس منظومة الأدوية والصيدلة”، مشددة على أن أي مراجعة لهذه المنظومة يجب أن تتم في إطار شراكة فعلية ومسؤولة مع كافة المتدخلين، من قطاعات حكومية وهيئات مهنية.
وحذرت الكونفدرالية من اعتماد “مقاربة تقنية مغلقة” تتجاهل السياق المهني والاجتماعي للصيادلة، وتهدد بمزيد من التدهور في أوضاع الصيدليات التي يعيش ثلثها، بحسب تصريحات المهنيين، خطر الإفلاس.
🧑⚕️ لحبابي: لا نعارض الإصلاح ولكن نطالب بالشراكة
من جهته، أكد محمد لحبابي، رئيس الكونفدرالية، أن المهنيين يجهلون مضامين مشروع المرسوم الذي تحدث عنه الوزير، والمتعلق بإعادة النظر في تسعيرة بيع الأدوية، والذي وصل بحسب التهراوي إلى “مراحل متقدمة” وسيُعرض قريبا على مسطرة المصادقة.
وأوضح لحبابي في تصريح إعلامي، أن الصيادلة ليسوا ضد تخفيض أسعار الأدوية إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة للمواطنين ويعزز قدرتهم الشرائية، لكنه شدد على أن إقصاء المهنيين من النقاش حول الموضوع أمر مرفوض، بالنظر إلى حساسية وتأثير هذه القرارات على توازنات قطاعهم.
وأضاف أن التبرير المتعلق بتخفيف الضغط على صناديق التأمين الصحي يغفل البعد الاستراتيجي لقطاع الصيدليات في المنظومة الصحية الوطنية، والذي لا يحتمل المزيد من الأعباء دون رؤية إصلاحية شمولية ومتوازنة.
🛑 مطالب بوقف القرارات الأحادية
وطالبت الكونفدرالية، في بلاغها، بـ”توضيح رسمي وعاجل” من طرف الوزارة حول مضامين التصريحات الأخيرة، مع وقف أي إجراءات انفرادية تتعلق بمراجعة المرسوم رقم 2.13.852 أو القانون 17.04 المنظم لمهنة الصيدلة، في انتظار فتح حوار حقيقي مع كافة الفاعلين.
كما دعت إلى احترام المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور المغربي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإصلاحات حيوية تمس الأمن الدوائي واستقرار مهنة الصيدلة، مجددة استعدادها الكامل للانخراط في أي إصلاح جاد يحترم التوازنات المهنية والدستورية.
⚖️ ترشيد نفقات التأمين الصحي
في المقابل، أوضح وزير الصحة أن مشروع المرسوم الجديد يهدف إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي، عبر تركيز جهود التقنين على الأدوية التي تتوفر على فعالية علاجية مثبتة، وتقليص الكلفة المباشرة على الأسر، وتعزيز الولوج العادل والمستدام إلى الأدوية.
وأضاف التهراوي أن هذا الإصلاح جزء من مراجعة شاملة لمنظومة التسعير، تروم تحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وتشجيع الأدوية المبتكرة واستدامة التغطية الصحية من جهة أخرى.
كما كشف أن الوزارة منكبة على تحيين مدونة الأدوية والصيدلة، بشراكة مع القطاعات والهيئات المعنية، بهدف مواءمتها مع التحولات الجديدة في النظام الصحي الوطني، وتعزيز متطلبات السيادة الدوائية عبر أطر قانونية حديثة ومنسجمة.
