إصلاح جذري.. مناجم جرادة وتافيلالت في قلب مشروع وطني لتحقيق السيادة الاقتصادية

هوية بريس – متابعات

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة شرعت في تنزيل إصلاح شامل للقطاع المعدني، يهدف إلى تحويله إلى رافعة استراتيجية للسيادة الاقتصادية وتحقيق العدالة المجالية، وذلك عبر رؤية متكاملة تمزج بين الإصلاح القانوني والمؤسساتي والمجالي.

📌 قانون جديد لتأطير الاستغلال المعدني

وخلال جوابها على سؤال بمجلس المستشارين، أعلنت الوزيرة أن الحكومة ستتداول، الخميس المقبل، في مشروع يهم إصلاح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، معتبرة هذا الإصلاح محورا أساسيا في الهيكلة الجديدة للقطاع.

وكشفت بنعلي أن المحور الأول من هذا الورش يتمثل في مراجعة الإطار القانوني، عبر إعداد مشروع قانون جديد رقم 72.24، الذي يعكف عليه حاليا الأمانة العامة للحكومة، ويأتي كامتداد للقانون 32.16.

وأضافت أن المشروع صِيغ بمنهجية تشاركية، ويهدف إلى:

• تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المعدنية،

• تشجيع البحث والاستغلال،

• تثمين الموارد المعدنية،

• وضع ضوابط واضحة للسلامة والصحة وحماية البيئة.

كما أكدت أن القانون سيكرّس لأول مرة اعترافًا صريحًا بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، من خلال توفير إطار قانوني خاص بها يتماشى مع أهداف الانتقال الصناعي والطاقي.

🧭 إعادة تفعيل التراث المعدني الوطني

أما المحور الثاني فيتمثل، بحسب بنعلي، في إعادة استغلال الرخص المعدنية، حيث جرى تنفيذ عملية واسعة لإعادة منح 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80% منها مغربية، باستثمارات تتجاوز 2 مليار درهم وخلق أكثر من 6000 منصب شغل مباشر.

🗺️ إطلاق عروض استثمارية جديدة

وفي ما يتعلق بالمحور الثالث، أوضحت الوزيرة أنه يهم إعادة هيكلة النشاط المنجمي في تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات معمقة تمهيدًا لإطلاق عروض استثمارية جديدة في يوليوز 2025، وتشمل:

• منطقة الأطلس الكبير الشرقي (179 جزءًا بمساحة 2195 كلم²)،

• منطقة تافيلالت–مايدر (149 جزءًا بمساحة 1000 كلم²)، المختصة في الرصاص والزنك.

🏗️ خطة لإعادة تأهيل القطاع المعدني بجرادة

أما المحور الرابع، فقد ركّز على إقليم جرادة، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية، آخرها في أواخر ماي الماضي، تم خلالها وضع مخطط شامل يتضمن:

• التحول الرقمي،

• تحفيز الاستثمار،

• مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.

ويتم تنفيذ هذا المخطط بشراكة مع السلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

💡 قطاع المعادن في صلب التحول الطاقي بالمغرب

وفي ختام مداخلتها، شددت بنعلي على أن هذا الإصلاح يمثّل منعطفًا استراتيجيًا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية والسيادة الاقتصادية.