إصلاح شامل لأنظمة التقاعد
هوية بريس – متابعة
إصلاح شامل لأنظمة التقاعد
تستعد الحكومة المغربية لإطلاق الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، في إطار جهودها لتأمين استدامة الصناديق الاجتماعية، في ظل المخاوف من إفلاسها بحلول عام 2028.
وأفادت مصادر حكومية بأن الحكومة تشتغل حاليا على الصيغة النهائية لسيناريو الإصلاح،
الذي سيتم عرضه على المركزيات النقابية في جولات الحوار الاجتماعي المقررة في شهر مارس 2025.
ومن المنتظر أن تُعرض النصوص المتعلقة بهذا الإصلاح على مجلسي البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في ردها على سؤال كتابي بمجلس النواب، إن إصلاح أنظمة التقاعد يشكل “ورشًا جوهريًا ومهمًا” للمواطنين،
خاصة للأجيال القادمة وللفئات الهشة، مؤكدة أن الحكومة عازمة على تعميم التقاعد على فئات غير مستفيدة بداية من عام 2025، تنزيلاً لتوجيهات القانون الإطار لتعميم التغطية الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، حسب ما أوردته جريدة الأخبار اليوم الاثنين، أن دراسة تقنية خاصة بالإصلاح أسفرت عن مجموعة
من المقترحات المتعلقة بالجانب الهيكلي لمنظومة التقاعد، والتي تشتمل على قطبين: “عمومي” و”خاص”.
واعتبرت الوزيرة أن تعثر الإصلاحات السابقة يعود إلى عدم إيلاء الحكومات المتعاقبة الأهمية اللازمة لهذا الملف،
مشيرة إلى أنه “لا يوجد وقت لتأخير الإصلاح أكثر”، مؤكدة أنه سيتم إتمامه قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
تحريك عجلة الإصلاح
وفي سياق تحريك عجلة الإصلاح، أضافت الوزيرة أن الحكومة، إلى جانب النقابات والمنظمات المهنية، أطلقت في أبريل 2022 الحوار الاجتماعي حول إصلاح التقاعد، الذي أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح أنظمة التقاعد. وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة الوضع الحالي لأنظمة التقاعد ونتائج الدراسة التقنية، مع التركيز على إشراك جميع الأطراف المعنية.
وأكدت فتاح أن التوافق الذي تم بين الحكومة والنقابات خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي 2022 تمثل في تشكيل منظومة تقاعد تتضمن قطبين، مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين الحاليين. وأشارت إلى أن الإصلاح سيشمل أيضًا تعزيز حكامة النظام لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأضافت الوزيرة أن التوافقات التي تم الوصول إليها، خاصة تلك المتعلقة بتحسين دخل الأجراء في القطاعين العام والخاص، ستشكل أساسًا لطرح سيناريو الإصلاح في جولة الحوار الاجتماعي المقبلة. ومن المقرر أن يتم عرض النصوص القانونية المتعلقة بالإصلاح على البرلمان في أقرب وقت بعد التوافق عليها.
وأوضحت فتاح أن هذا الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد يتماشى مع أهداف القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تعميم التقاعد على جميع الفئات في أفق عام 2025، بما يضمن العدالة الاجتماعية بين المواطنين والحفاظ على الحقوق المكتسبة.
اقرأ أيضا:
أمطار ورياح قوية ببعض المناطق
بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد
تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف
تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة)
الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة
القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان
الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب..
ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور
