إصلاح صناديق التقاعد يستنفر حكومة أخنوش

هوية بريس-متابعات

دقت ساعة الإصلاح بعد سنوات من التردد، حتى أصبحت وضعية صناديق التقاعد لا تحتمل مزيدا من التاجيل وترأس عزيز اخنوش رئيس الحكومة، أول أمس (الخميس) بالرباط اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي انعقد تبعا لخلاصات اجتماع دورة ابريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي.
وقدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حسب يومية الصباح، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية، كما طرحت المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل من اجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والاجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.

وستسهر اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المديرة على إعداد مقترحوتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.

وأجمعت المركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب على ضرورة الإصلاح، وفق مقاربة تشاركية لإيجاع حلول متوافق بشأنها.

وشدد الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عقب الاجتماع، على ضرورة الزيادة العامة في معاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص بشكل يأخذ في الاعتبار التحولات الراهنة.

وثمن المخارق التزام رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع بعدم اتخاذ أي قرار دون حوار وتوافق مع الشركاء اجتماعيين والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات.