إصلاح منظومة التكوين المهني تستنفر الحكومة

هوية بريس-متابعات 

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن رئيس الحكومة طالبه بأن يسابق الزمن لإخراج خطة تنفيذية لإصلاح منظومة التكوين المهني في 2025 و2026، مشددا على ضرورة عرض الخطة قبل نهاية شهر دجنبر المقبل على أنظار السلطة التنفيذية.
وأورد المسؤول الحكومي في لقائه أمس مع عدد من المستشارين أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن الخطة تندرج في إطار خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني التي أعلن الملك محمد السادس عن إطلاقها، مبينا أن أهميتها تكمن في معالجة “الإشكال الذي يتجسد في أنه اليوم كي تكون تقنيا متخصصا فهذا يتطلب معدلات مرتفعة، قد تصل 15 أو 16، خصوصا بالنسبة للتخصصات التي تعرف إقبالا ولديها جاذبية”.
وأوضح السكوري أن “غير المتوفرين على دبلوم يواجهون تحديات حقيقية”، وتابع: “الأعداد التي نستطيع تكوينها حاليا مهمة؛ ولكنها ليست كافية”، ذاكرا أيضا “التدرج المهني الذي يضمن التكوين داخل المقاولات والمعامل”، وأضاف أن “هذه الفئة تمثل اليوم 57 فضاء؛ ولكنها في المجمل تؤطر فقط 9 آلاف أو 10 آلاف في السنة”، مستدركا بالقول: “هذا، عموما، مهم لكونه يضمن لنا التشغيل والتكوين في الوقت نفسه”.

وأبرز الوزير أن “الأمر يمثل حلا عمليا لمشكل كبير؛ ولكنه يبقى غير كاف بما أن العدد الإجمالي وطنيا هو 900 ألف، في حين أنه كما قلنا يستفيد من هذا البرنامج نحو 10 آلاف فقط”، مشددا على أن التعاطي مع هذا العدد الكبير يتطلب جهدا ومدة قد تصل 100 سنة وفق الوتيرة الحالية”، وزاد: لذلك، قررنا على مستوى الحكومة أن نخصص 500 مليون درهم في إطار برنامج محفز جديد للتدرج المهني من أجل أن نصل إلى 100 ألف مستفيد في السنة”.