إضرابات الأساتذة.. وزير سابق: الحكومة ضحية وعودها الانتخابية

هوية بريس-متابعات

أمام استمرار الأزمة الحالية في قطاع التربية الوطنية، بعد إقرار النظام الأساسي لموظفي الوزارة، أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، أن الحكومة هي اليوم ضحية وعودها الانتخابية، كما أنها تجني ثمار الخروج عن المنهجية المحددة في القانون الإطار في تدبير مشاريع الإصلاح.
وقال الصمدي في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، “خاصة بعد تجميدها اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، التي له دور محوري في إصلاح النظام الأساسي، فضلا عن عدم احترام الحكومة لتراتبية القوانين، كما نبهها إلى ذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بالإضافة إلى التأميم المبكر لبعض الوسطاء الاجتماعيين مما أسهم في إضعافهم”.
وأضاف “أمام هذا الوضع، وإذا ما تفاقمت الأزمة، عَلقت الحكومة قميص المسؤولية على الماضي، كما فعل رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء الأخير، وكأنه في الحكومة السابقة كان في المعارضة ولم يكن يسير 10 قطاعات حكومية ذات صلة وطيدة بإصلاح المنظومة التربوية، على رأسها المالية ومديرية الميزانية، علما بأن جل الحكومات في العالم تتحمل المسؤولية وفق برنامجها لتدبير الحاضر.
واسترسل الصمدي، “وهكذا وجدت الحكومة نفسها نتيجة هذه الخيارات تشتغل تحت الضغط، وتتعامل بردود أفعال تزيد الوضع تعقيدا، والمتمثلة في الاقتطاعات، وسحب رخص العمل في القطاع الخاص، والتلويح بالعقوبات.. الخ”.
وأضاف، “علما بأنه لا شيء في نظر المضربين يمكن أن يعيد المدرسة إلى وضعها الطبيعي ويعود بهم إلى الفصول الدراسية غير سحب النظام الأساسي، والاعتراف بأن الوعود الانتخابية كانت فوق السقف المحدود، والوضوح في شرح الممكنات، والرجوع منهجيا إلى القانون ومقتضياته في تدبير الملفات فهو ملزم لها ولسائر الحكومات، وعدم الاكتفاء بالتصويبات والرتوشات”.