إضرابات تشل المحاكم لمدة 9 أيام
هوية بريس- متابعة
أكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة ل”ك-د-ش”، خوض إضرابات وطنية بجميع محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، لمدة تسعة أيام.
وأضافت ذات النقابة أنه “تقرر استكمال البرنامج النضالي لشهر شتنبر، وذلك بخوض إضرابات وطنية أيام: 10- 11-12 و18- 19 و24-25-26 شتنبر الجاري، تتخللها أشكال نضالية يفوض للمكاتب المحلية تجسيدها”.
واستنكر ذات المصدر “التماطل اتجاه مطالب العاملين بهيئة كتابة الضبط ومختلف الأطر العاملة بوزارة العدل”، كما “رفضت جملة وتفصيلا مشروع قانون المسطرة المدنية اللادستوري، والذي يصادر اختصاصات عمل هيئة كتابة الضبط والمس بالأمن القضائي بالبلاد”.
وتابعت ذات النقابة أن “الوزارة المكلفة بالميزانية تتحمل مسؤولية أزمة الادارة القضائية، من حيث الخصاص في الموارد البشرية وسده بالمتدربين والمتطوعين في استغلال بشع لهم، وذلك للاعتراض المزمن على إحداث مناصب مالية شاغرة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل”.
وزادت أنها “مستعدة للتعاطي الايجابي مع مخرجات اللجنة الثلاثية بشأن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على أرضية الاستجابة الفعلية بخصوص ما تم التوافق عليه مع وزارة العدل”.
وطالبت ذات الهيئة النقابة ب”حذف السلم الخامس، وإضافة درجة جديدة لجميع أطر هيئة كتابة الضبط”، بخصوص المسار الإداري لموظفي هيئة كتابة الضبط.
بالإضافة إلى مطالبتهة ب”وضع نظام ترقي يضمن الرفع من الحصيص القانوني إلى 40 بالمائة وحصر المدة المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في 4 سنوات والترقية بالاختيار في 8 سنوات، واحتساب الكوطا للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة وحذف سنة التمرين في المباريات المهنية مع الاحتفاظ بالأقدمية”.
كما طالبت ذات النقابة بـ”إحداث تعويض عن الديمومة والساعات الإضافية، وعن البذلة والتعويض عن المردودية (شهر 13 و14) والتعويض عن المهام القضائية، وذلك لكون النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط مستثنى من مقتضيات الفصل 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمادة الأولى من مرسوم 403.04.2 بتحديد شروط الترقي في الدرجة او الإطار”.
