إضراب المحامين يؤجل محاكمة البرلماني “الفايق ومن معه”
هوية بريس-متابعة
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء 8 نونبر 2022، محاكمة رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، ومن معه، إلى غاية 29 نونبر الجاري.
وقال مصدر مقرب من الملف، أن قرار تأجيل جلسة المحاكمة يعود بالأساس إلى الإضراب الذي يخوضه المحامون وهيئاتهم بمختلف محاكم المملكة طيلة اليوم.
وكان من المنتظر استكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتابعين بجنايات مختلفة، من بينهم البرلماني الفايق، وشقيقه الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بالإضافة إلى نائبه السابق المكلف بالتعمير، وعوني سلطة، وتقني ومسيرة شركة في ملكية البرلماني المعتقل.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة إلى مرافعة جمعية حقوقية انتصبت كطرف مدني في الملف، إضافة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتنزيل أقصى العقوبات في حق المتهمين بالنظر، بحسبه، إلى “خطورة الأفعال المنسوبة إليهم”.
وخلال مرافعته، أبرز ممثل النيابة العامة بمحكمة الإستئناف أن المتهمين كانوا مؤتمنين على حقوق الناس ومسؤولون عن تدبير قطاع البناء والتعمير بجماعة أولاد الطيب بضواحي فاس، إلا أنهم خانوا الأمانة، وخير دليل على ذلك ما ورد في محاضر الشرطة وتصريحات الضحايا وشهود التي تثبت صحة الأفعال المرتكبة.
وأوضح المتحدث أن “وسائل الإثبات التي تمت مناقشتها بتفصيل لتأكيد ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم، وكذا شهادة الضحايا الخمسة والشهود الـ55، تبين بكل وضوح تورطهم جميعا في إتيانهم الأفعال المنسوبة إليهم”.
من جانبها، طالبت الجمعية الحقوقية بتنزيل أقصى العقوبات، على اعتبار كل وسائل الإثبات تظهر مدى تورط المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم.
