إضراب بالمحاكم المغربية خلال هذا التاريخ

هوية بريس – متابعات

تعيش محاكم المملكة إضرابا وطنيا أيام 10 و16 و17 و18 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية في اليوم الأول، من أجل الإستجابة لمطلب حقهم في التعويض وبأثر رجعي.

وفق “المساء” فقد جددت النقابة طلبها بتعميم التعويض الزجري على جميع موظفي المحاكم بدون استثناء لاستفادة الفائض، لأن مداخيل الحساب الخاص من الرسوم القضائية والغرامات هي انعكاس لمساهمة جميع الموظفين بالمحاكم في عملية تدبير إجراءات الإدارة القضائية.

وأدانت النقابة ما وصفته بـ”مصادرة الحريات النقابية والحقوق العامة ضدا على دولة الحق والقانون والمواثيق الدولية، من خلال ممارسة مظاهر التحكم والإستبداد، من قبل أعضاء ديوان وزارة العدل، محملة في الوقت نفسه وزارة الوزارة المسؤولية الكاملة عما تعرض به موظف بالمحكمة الإجتماعية بالبيضاء عند تنقله إلى مصالح الخزينة العامة لإيداع مبالغ خاصة بصندوق المحكمة من عدوان إجرامي كاد يودي بحياته، داعية إياها إلى التعاقد مع شركات نقل الاموال حماية لأرواح محاسبي المحاكم.