إضراب وطني يشل قطاع الفلاحة

هوية بريس – متابعات

دعت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة على مستوى كافة مكونات القطاع الفلاحي بداية شهر مارس المقبل، بعدما عدت نتائج الحوار مع وزير الفلاحة، محمد صديقي، “دون مستوى انتظارات شغيلة القطاع”.

وأوضحت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في بلاغ، أن الخطة التصعيدية تأتي بعد ” استخفاف الوزير بمستوى ما يعرفه القطاع من احتقان اجتماعي كبير وما لذلك من آثار سلبية على كل المستويات في ظل قلة الموارد البشرية وشح وتدهور وسائل العمل وتنامي الأعباء على الشغيلة”.

وأكد البلاغ أن وزير الفلاحة واصل “عدم التجاوب الجدي” مع أغلب المطالب الأساسية والملحة لشغيلة القطاع بكل مكوناته من جهة، واعتماده “أساليب ملتوية وإطلاق وعود فضفاضة” بالنسبة لمطالب أخرى خاصة منها الملفات المحتجزة لدى وزارة المالية من جهة أخرى، سيما مشروع النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وهيكلة المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية ORDAR”” ومشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية ومراوحة النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية مكانه رغم الاتفاق عليه.

وحملت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وزير الفلاحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ولرئاسة الحكومة “كامل المسؤولية عن تعطيل حلحلة أغلب الملفات في استهتار غير مسبوق بمطالب شغيلة القطاع”، داعية “كل من موقع مسؤوليته للتدخل العاجل قصد تدارك التدهور الخطير للأوضاع المعيشية والتأخر الفظيع الذي راكمته أهم الملفات المطلبية المطروحة على الوزارة”.

وطالبت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بعقد حوار ثلاثي يضم كل من وزير الفلاحة والوزير المكلف بالميزانية، كما دعت إلى حوار مع وزير الشغل حول قضايا القطاع الخاص الفلاحي.

وسجل البلاغ أن حوار 20 فبراير الجاري ما بين الجامعة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جاءت “دون مستوى انتظارات شغيلة القطاع”.

وأبرزت أن للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عرضت خلال الاجتماع أهم مطالب شغيلة القطاع بكل مكوناتها على وزير الفلاحة وتمحورت حول احترام الحقوق والحريات النقابية، مأسسة الحوار الاجتماعي بالقطاع، تحسين دخل شغيلة القطاع الفلاحي من خلال الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا وفي التعويضات والمعاشات، وتحقيق المماثلة في التعويضات الجزافية خاصة في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمطالب الخاصة بالنساء والقانونين الأساسيين لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA (قانون أساسي مؤقت منذ 1975) ولشغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والقوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية (ADA، ENA ،INRA، IAV، شركة مخازن الحبوب المينائية، الغرف الفلاحية، الوكالة الوطنية للمياه والغابات ANCFCC).

إضافة إلى مشروع إعادة هيكلة الوزارة والمعهد الوطني للبحث الزراعي والنهوض بالأعمال الاجتماعية بالنسبة لمختلف موظفي ومستخدمي ومتقاعدي القطاع والحماية القانونية للموظفين والمستخدمين أثناء مزاولتهم لمهامهم وإدماج حاملي الشواهد في السلاليم المناسبة وإقرار نظام تكميلي للتقاعد “RECORE” وتوفير مقرات مناسبة للعمل (الحالة المزرية لوكالة التنمية الفلاحية كنموذج)، زيادة على توفير وسائل العمل وحركية موظفي الوزارة.

كما عرضت الجامعة على وزير الفلاحة، وفق بلاغها، مطالب شغيلة القطاع الخاص الفلاحي على رأسها إخراج مرسوم شامل خاص بتنفيذ التزام الدولة والباطرونا بتحقيق المساواة في الحد الأدنى للأجور في أفق 2028 وضمان احترام الشق الاجتماعي في عقود الشراكة على أراضي الدولة الفلاحية، وحل معضلة نقل العاملات والعمال الزراعيين، وربط الدعم العمومي بتطبيق قانون الشغل وتوقيع اتفاقيات شغل جماعية، والتدخل قصد حل مشكل شغيلة التعاونية الفلاحية كوباك، وتنفيذ الاتفاق السابق مع الكاتب العام للوزارة على عقد اجتماع مع الجامعة حول أوضاع ومطالب الفلاحين.

واتهمت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وزير الفلاحة بـ”المماطلة والتنكر” في تنزيل التزاماته السابقة، إضافة إلى “ضعف الترافع بشأن الملفات المتوافق حولها مع جامعتنا لدى الجهات الحكومية المعنية وزارة المالية ورئاسة الحكومة”.

وسجل البلاغ “عجز الوزارة عن الدفاع الجدي وفي حدوده الدنيا عن القانون الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي قصد المصادقة عليه، رغم صياغته بشكل مشترك وتوافقي مع النقابات وهو ما ينطبق على باقي القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية الأخرى بالقطاع الفلاحي”.