زيادة لا تقل عن 2500 درهم… تشل الجماعات الترابية
هوية بريس-متابعة
زيادة لا تقل عن 2500 درهم تشل الجماعات الترابية
قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل،
خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 72 ساعة أيام 16، 17 و18 يناير الجاري، مرفوق بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات والعمالات.
وقد نددت الجامعة المذكورة، بتنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، بما وصفه
“بالمراوغة في عقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، وإرجائها إلى يناير 2024،
بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2024، دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها”.
كما استنكرت ما وصفته باستمرار وزارة الداخلية في “إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية،
ليبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري،
وملفات أخرى”، ”وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.
هذا وقررت الجامعة موظفي الجماعا، خوض إضراب ثاني أيام 30 و31 يناير الجاري وفاتح فبراير المقبل،
مع الحضور لمقرات العمل ثم المغادرة وتنفيذ خطوات احتجاجية مع ترك صلاحية تدبير ذلك للمكاتب الإقليمية.
كما أعلن التنسيق النقابي لقطاع الجماعات الترابية، عن خوض إضراب وطني يومي 9 و10 يناير الجاري،
ويومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 بمدينة الرباط.
وجاءت هذه الخطوات التصعيدية من أجل المطالبة بزيادة لا تقل عن 2500 درهم في الأجر الشهري لجميع الموظفين بمختلف فئاتهم ولجميع السلالم،
من أجل مواكبة الارتفاع الذي عرفته الأسعار، مع الدعوة إلى الإسراع لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف خاص لموظفي الجماعات الترابية.
