إضراب يشل الجماعات المحلية في المغرب

هوية بريس-متابعة

إضراب يشل الجماعات المحلية في المغرب

دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إلى إضراب وطني بالجماعات الترابية، يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر 2023،

احتجاجا على ما وصفته بـ ”تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع”.

وقالت النقابة في بيان أن الاحتجاج يأتي في ظل ”الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع والحيف

والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”.

وحسب بيان النقابة، فإن هذا الإضراب جاء بسبب ”تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي،

والمنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن”.

إضافة إلى ”عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها”،

وأيضا، وفق نص البيان دائما، ”الإجحاف الذي تعرضت إليه فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري الذين

تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية…”.

كما أفاد البيان، مستعرضا دواعي الإضراب ”الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف

ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية…”، و”البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و”اعتقال” العديد من الفرص

والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج

واصطياف وسكن ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية”.

وبناء على ذلك، قررت النقابة ”خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر 2023 لموظفي الجماعات الترابية

بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض”.

ودعت وزارة الداخلية ”للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية

من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع

وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.