إطلاق برنامج دعم المجتمع المدني بجهة الدار البيضاء-السطات تحت شعار “مشاركة مواطنة”

هوية بريس – و م ع

تم مساء يوم الجمعة 13 يوليوز 2018 بالدار البيضاء اطلاق برنامج دعم المجتمع المدني بجهة الدار البيضاء-سطات تحت شعار مشاركة مواطنة والذي سيفور دعما لمبادرات منظمات وجمعيات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة.

وقد أشرف على إطلاق هذه البرنامج كل من مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب كلوديا ويندي، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات دعم المشاريع الخاصة بشمال إفريقيا ماريا كارمين كوليتي بحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الانسان والهيئات المنتخبة بجهة الدار البيضاء – سطات وجمعيات المجتمع المدني.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الوزير أن برنامج دعم المجتمع المدني”مشاركة مواطنة” هو نتاج شراكة متيزة وفعالة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والاتحاد الاوربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (معهد إدريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات تنفيذ المشاريع كشريك لتنزيل البرنامج، والمجتمع المدني بالمغرب.

وأوضح أن برنامج “مشاركة مواطنة”، سيكون حاضرا على المستوى الجهوي من خلال اربعة مكاتب توجد مقاراتها بجهة الدار البيضاء-سطات والجهة الشرقية و جهتي سوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقرعه في الرباط، مبرزا أن هذا البرنامج يندرج ضمن الورش الطموح من الإصلاحات التي أطلقها المغرب منذ سنة 2018 على مستوى الإطار التنظيمي المتعلق بالعمل الجمعوي.

واكد الوزير الخلفي أن هذا البرنامج يهدف مصاحبة هذه الإصلاحات وتقوية المساهمة الفعلية لمنظمات المجتمع المدني المغربية في إرساء دولة الحق والقانون، والدمقرطة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ويروم علاوة على ذلك تحسين المناخ المؤسساتي والقانوني الخاص بمنظمات المجتمع المدني المغربية، وتعزيز مشاركتها في وضع وتنزيل وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

وأضاف ان مضمون هذا البرنامج مرتبط بثلاث مجالات تهم المساواة والمرأة، والمشاركة الديموقراطية والمواطنة، واخيرا الاندماج الفعال لفئة الشباب في القطاعات العامة.

من جهتها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب عن ارتياحها لاطلاق هذا البرنامج الممول من طرف الاتحاد الأوربي بغلاف مالي يصل إلى 15 مليون أورو (ما يقارب 165 مليون درهم) للفترة الممتدة بين 2018 و2020.

وأشارت الى أن هذا البرنامج الطموح و المبتكر يأتي لمواكبة الاصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب خاصة على مستوى الديموقراطية التشاركية، ويعكس التعاون المتميز على مدى عشرين سنة بين الاتحاد الاوربي والمملكة المغربية في مجال دعم المجتمع المدني.

و في هذا السياق، أشادت السيدة كلوديا ويندي بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب والاتحاد الاوربي وانخراط هذا الاخير بفعالية في كل المشاريع الداعمة للمنظمات الجمعوية الناشطة في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية.

تجدر الاشارة الى هذا البرنامج سيقدم دعما ماليا مباشرا لخمس منظمات مدنية بالمغرب من أجل تنفيذ مشاريع تهم “الشباب كرافعة لتنمية مدمجة للمغرب” و”الشارة المشتركة المواطنة في خدمة الديمقراطية المحلية”، و”المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية: من أجل إشراك قوي في النقاش العمومي والسياسي للفاعلين والفاعلات بسوس-ماسة”، و”تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية من أجل مصاحبة شاملة للنساء ضحايا العنف”، و “دعم ومصاحبة مسار الديمقراطية التشاركية بجهة الشرق”.

وجرى بالمناسبة ذاتها تدشين المقر الجهوي برنامج دعم المجتمع المدني بجهة الدار البيضاء-السطات تحت شعار “مشاركة مواطنة”.