إطلاق دليل سمعي حول المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر

هوية بريس – متابعة

أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الجمعة بالرباط، أول دليل سمعي حول المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، بهدف تمكينهم من الولوج للمعلومة، وإدماج البعد المتعلق بالاحتياجات الخاصة في السياسات العمومية.

ويستجيب هذا الدليل، الذي أعده إطار من ضعاف البصر بالوزارة، لأحكام الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بالأدوار الجديدة لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، في إطار المقاربة التشاركية المندمجة التي تبنتها الحكومة، وكذا التفاعل مع مختلف المشاريع التنموية التي تعرفها المملكة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الدليل، الأول من نوعه على المستويين الوطني والمحلي، يشكل قيمة مضافة وواجبا حيال فئة المكفوفين وضعاف البصر، لضمان حصولهم على حقهم الأساسي المتمثل في المشاركة المواطنة.

وأوضح الوزير أن هذا الدليل يتضمن تسجيلات صوتية للمقتضيات القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية وتحديدا القانون التنظيمي رقم 44.14 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم عرائض الى السلطات العمومية، والقانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، فضلا عن المرسوم رقم 2.16.773 المتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، وكذا المقتضيات القانونية المتعلقة بالآليات التشاركية للحوار والتشاور المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بالممكلة.

ومن خلال هذا الدليل، يضيف الوزير، يمكن للمكفوفين وضعاف البصر الاطلاع على آليات الديمقراطية التشاركية بهدف ممارسة حقهم بتقديم العرائض والملتمسات والمشاركة في الهيئات الاستشارية، مشيرا إلى أن إعداد هذا الدليل جاء بمبادرة من أحد أطر الوزارة، محمد العلمي، في أفق تكريس حق فئة المكفوفين وضعاف البصر في المشاركة في مسلسل الديمقراطية التشاركية.

وبعد أن استعرض مبادئ الديمقراطية التشاركية، أبرز الوزير أن هذا الدليل يؤكد على التزام المملكة لفائدة النهوض وتعزيز منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي والحرص على تفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية، ومن جملتها تلك المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة. من جانبه، قال السيد محمد العلمي، إطار بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني، إن هذا الحدث يشكل خطوة هامة للمكفوفين وضعاف البصر، على اعتبار أنه سيساعدهم على الانخراط بشكل أكبر في الشأن العام.

وشدد على أن إعداد هذا الدليل يعد ثمرة انخراط الوزارة لفائدة تكريس مبادئ المساواة والإنصاف والكرامة والعدالة الاجتماعية، مبرزا أن هذا المكسب المهم يعزز مسلسل الديمقراطية التشاركية بالمغرب، حسب لاماب.