إعادة هيكلة شاملة لنظام التأمين الفلاحي بالمغرب
هوية بريس-متابعات
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن إعادة هيكلة شاملة لنظام التأمين الفلاحي بالمغرب، وذلك في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة وفي مقدمتها تكرار سنوات الجفاف التي أدت إلى تزايد الخسائر.
وجاء هذا الإعلان في رد كتابي على سؤال برلماني تقدم به النائب الحركي إبراهيم اعبا، حول تعميم التأمين الفلاحي لفائدة الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وأوضح البواري أن منتوج التأمين المتعدد المخاطر المناخية الخاص بالحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، الذي أطلق سنة 2011، ورغم تحقيقه لنجاح كبير في بداياته، واجه تحديات كبيرة تتعلق بالاستمرارية.
وأضاف الوزير أن تزايد الخسائر الناجم عن الجفاف دفع “التعاضدية المغربية الفلاحية للتأمين” وشركات إعادة التأمين إلى إعادة تقييم شروط استمرارية هذا المنتوج، مما استدعى تدخلاً من الوزارة لترشيد الدعم وضمان استدامة النظام.
وفي إطار هذه الهيكلة الجديدة، أفاد الوزير بأن الوزارة اعتمدت على أساليب علمية متطورة لتصنيف الجماعات الترابية بناءً على المردودية والمخاطر المناخية.
وأسفر هذا التقسيم عن إطلاق منتوجين تأمينيين مختلفين، تم تصميمهما ليتناسب كل منهما مع الخصائص المناخية والجغرافية للمناطق الموجه إليها.
ففي المناطق الملائمة زراعياً، أكد البواري أنه تم إطلاق منتوج تأميني جديد ومُحسَّن، يتميز بشموليته وفعاليته المعززة مقارنة بالمنتوج السابق. ويغطي هذا المنتوج مجموعة واسعة من المخاطر المناخية تشمل الجفاف، والبرد، والصقيع، والرياح القوية، والرياح الرملية، وركود المياه.
وقد شُرع في العمل به فعلياً انطلاقاً من الموسم الفلاحي الحالي، مع استمرار مساهمة الدولة في دعم أقساط التأمين لفائدة الفلاحين.
