بالفيديو.. إعدام الرافضي نمر باقر النمر تعزيرا في السعودية.. و46 شخصا في قضايا زعزعة الأمن ونشر الفتنة

هوية بريس – متابعة

السبت 02 يناير 2016

قامت السلطات السعودية بطوي صفحة مملوءة بالتحريض والطائفية والخروج على ولي الأمر، بعد اعدام “نمر النمر” تعزيراً، ضمن مجموعة من الذين أعلنت الداخلية السعودية تنفيذ حكم القصاص بحقهم، وذلك بعد أن أُدين بتهم عدة؛ أبرزها: التأليب، وزرع الفتنة، وزعزعة الوحدة الوطنية.

 ووُلد “نمر باقر النمر” عام 1379هـ/1959م، في مدينة العوامية في محافظة القطيف بشرق السعودية، وهو رافضي برز بخطاباته التحريضية التي هاجم فيها قادة هذه البلاد حاملاً الكراهية والعنف والتشكيك في السياسة السعودية؛ حيث أثارت محاضراته ردود فعل واسعة محلياً ودولياً حتى أطاحت به قوات الأمن السعودية في منطقة العوامية بمحافظة القطيف في السعودية بعد اشتباكٍ مسلح أُصيب فيه عام 2012، ولقي خبر القبض عليه فرح الكثيرين بعد استنكارهم محاضراته التي لا تخلو من التحريض والخروج على حكام هذه البلاد.

 ويعد “نمر النمر” من أشهر المحرّضين على الفتنة في المملكة والمؤيدين لأحداث الشغب والمطالبين بإسقاط الدولة؛ حيث استغل خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة، في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ممَّن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في المملكة وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم.

وكان “النمر”؛ قد أوقفته الأجهزة الأمنية يوم الأحد 18 شعبان 1433هـ، بعد مقاومة مسلحة، ووجّهت له تهماً عدة، وفي تاريخ 21 / 12 / 1435 صدر الحكم الابتدائي القاضي بقتله تعزيراً بعد أن أُدين بالجرائم التي ثبت ارتكابه لها؛ منها: قيامه بإعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في المملكة، وعدم مبايعته له، ودعوته وتحريض العامة على ذلك، ومطالبته بإسقاط الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة، وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية، وعدم الولاء للوطن.

وشملت التهم الثابتة: إحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، واستغلاله خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ممّن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في المملكة وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم.

وعمل “النمر” على إيغال صدور المواطنين عليهم بالكذب والبهتان، تحقيقاً لدعوته بالخروج على جماعة المسلمين في هذه البلاد والتلبيس على الناس في أن ولاءهم لولي أمر المسلمين وجماعتهم في هذه البلاد مناقضٌ لولائهم لله ورسوله, واعتقاده عدم شرعية أنظمة المملكة وعدم التزامه بها، ودعوته الآخرين وتحريضهم على ذلك، وطعنه في نزاهة القضاء، ومطالبته بإخراج مَن أدينوا بأحكام قضائية في جريمة تفجيرات الخُبر عام 1417هـ، وزعمه أنهم بريئون من ذلك, واجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممّن تمّ الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية والاشتراك مع أحد المطلوبين أمنياً في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن من خلال الاصطدام عمداً بسيارته بدورية رجال الأمن؛ لمنعهم من القبض على المطلوب المذكور وتمكينه من الهرب.

وضمن التهم الثابتة: التدخّل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب، وإذكاء الفتنة الطائفية، وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء المملكة إلى المشاركة في ذلك، واشتراكه في التخزين في الشبكة المعلوماتية لخطبه وكلماته باتفاقه مع أحد الأشخاص على تصوير خطبه وتسجيلها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوبٌ للسلطات.

وكانت جلسة الحكم قد عُقدت بحضور القضاة ناظري القضية، والمدعي العام، والمدعى عليه، ومحاميه، وذويه، ومراسلي وسائل الإعلام، ومندوب هيئة حقوق الإنسان؛ حيث جاء أنه نظراً إلى أن ما صدر من المدان هو خروجٌ على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين، لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة، ونظراً لأنه قد ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بأفعال ضارّة على الأمن العام وسكينة المجتمع وسلمه الذي استقرت به أوضاعه؛ حيث تجاوز الأمر إبداء الرأي المجرد الذي مارسه المدعى عليه سنين طويلة دون أن يُؤاخذ به انطلاقاً من ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي وعدم مصادرته؛ فضلاً عن تجريمه، ولا يخفى أن المبادئ القضائية اتفقت على تجريم هذه الأوصاف التي أُدين بها المدعى عليه، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث عرفجة الأشجعي رضي الله عنه: “من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه” أخرجه مسلم وأحمد في المسند.

وبما أن المدعى عليه داعية إلى الفتنة، خارجٌ عن الطاعة والجماعة، حريصٌ على تفريق جماعة المسلمين، ولا يقرّ لولي الأمر بطاعة ولا بيعة، ونتج عن ذلك إزهاقٌ لأنفس بريئة من المواطنين ورجال الأمن، وبما أن شر المدعى عليه لا ينقطع إلا بما نصّ عليه حديث رسولنا الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- قال النووي: “فاقتلوه: معناه إذا لم يندفع إلا بذلك)، وبما أن المدعى عليه ظهر منه الإصرار والمكابرة فقد قررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً؛ حيث تمّت بعد ذلك المصادقة على الحكم الذي تمّ تنفيذه اليوم السبت 22/3/1437هـ..

مفتي السعودية: قضاؤنا شرعي لا سلطة لأحد عليه

قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن في تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة، حرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها.

وقال سماحته في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي: “ما سمعناه بياناً كافياً شافياً ووافياً، استند على الكتاب والسنة في الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، ثم ذكر آراء العلماء واجماعهم على هذه القضية، وأن هذا من الضروريات التي جاء الإسلام بها للمحافظة عليها وهي : الدين والنفس والعرض والعقل والمال.

 ثم بين نتائج تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأن في تنفيذها رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفاً للشر عنهم، ومنع الفوضى في صفوفهم”.

وأضاف أن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع كما قال صلى الله عليه وسلم: “إنما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا الحد عليه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”. مؤكداً أن فيها عدل وإنصاف ورفع للظلم وتحقيق للأمن.وبين آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية دولة قائمة على الإسلام والسنة من الدعوة الصالحة التي قام بها الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب -رحمهما الله- في أدوارها كلها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقييم حجج الله وتنفذه على المجرمين، امتثالاً لقوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وأشار سماحته إلى أن هؤلاء عفا الله عنا وعنهم، أقدموا على جرائم عظيمة، القتل وصنع المتفجرات وترويجها والحرص على زعزعة الأمن واستقراره ونشر الذعر بين أفراد المجتمع كما هو الواقع في كثير من الدول الاسلامية، مبيناً أن هذا منكر عظيم وظلال مبين إذ الواجب على المسلم أن ينتبه لنفسه وأن يعلم أنه خلق لعبادة الله فيسعى لعبادته جل وعلا والمحافظة على دينه واحترام دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.

ولفت إلى أن الله جل وعلا هو أرحم الراحمين، ومن رحمته شرع الحدود رادعة للمجرمين مانعة من عودتهم إلى جرائمهم ومخبرة غيرهم أن هذا هو الجزاء المحتوم لكل من خالف الشرع، قال الله جل وعلا: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وقال مفتي عام المملكة: “إن قضاءنا قضاء شرعي لا سلطة لأحد عليه، لا من هيئة عليا ولا من استئناف ولا من هيئة عامة كلها محاكم شرعية تحكم بالعدل ليس لأحد عليها سلطان أبدا، تنفذ أحكامها من الكتاب والسنة، هذا أمر الله وله الفضل والمنة، وكل قضية قتل تمر على أكثر من تسع قضاة، كلهم يوقعون عليها استكمالاً للحيثيات وأسباب الدعوة وما يتعلق بذلك.

وأضاف: “هذه الأحكام الشرعية أحكام عادلة، نسأل الله أن يجعلها كفارة لما مضى من ذنوبهم وأن يوفقنا للمستقبل لكل خير وأن يعيذنا من الشيطان، محذراً من مكائد الشيطان والحاسدين الحاقدين الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار وشق وحدة الصف، وأن قتل نفس واحدة يعاقب عليها كأنه قتل الكل، لأن من أخل ببعض فأخل بالكل، ومن استباح دم مسلم استباح دم الكل، ومن احترم الدماء كلها احترم الكل”.

وأبان سماحة مفتي عام المملكة، أن من واجب ولاة الأمر حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل في الأرض، حاثاً الجميع على تقوى الله تعالى والتعاون مع ولاة الأمر وشد أزرهم وإعانتهم على تنفيذ أحكام الله.

كبار العلماء: إنفاذ أحكام الإعدام تحقيق لمقاصد الشريعة وحفظ للأمة

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن تنفيذ الأحكام القضائية -حدًّا وتعزيرًا- الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم؛ هو إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء،وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة، التي جاءت بحفظ نظام الأمة .

وجاء في بيان الأمانة العامة الصادر اليوم: إنّ الله تعالى امتنّ على المملكة العربية السعودية؛بأن جعل الحكم فيها يستمدُّ سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنّ القضاء فيها قائمٌ على تحكيم الشريعة الإسلامية، وأنّ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية،وليس لأحدٍ التدخل في القضاء.

وأوضحت أن ما تشهده المملكة من أمن وأمان واستقرار وازدهار؛ هو بفضل الله تعالى ثم بفضل تحكيم شرع الله، قال الله تعالى: “وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبُدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون”.

وأكدت أن إنفاذ أحكام القضاء بحق هؤلاء هو تحقيق لرضى الله تعالى بتطبيق شرعه،ثم إنه حفظ وحماية لأمن بلاد الحرمين الشريفين،واستقرارها، ومحافظة على مكتسبات شعبها، وفي طليعة ذلك: أمن مواطنيها، والمقيمين فيها، وزوارها من الحجاج والمعتمرين وغيرهم، وردع وزجر لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم العدوانية التي تخلُّ بأمن المجتمع ونظام الجماعة،قال الله تعالى: “إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتَّلوا أو يصلبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم”.

وجاء في البيان:

“إنّ الله تعالى امتنّ على هذه البلاد المملكة العربية السعودية؛ بأن جعل الحكم فيها يستمدُّ سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنّ القضاء فيها قائمٌ على تحكيم الشريعة الإسلامية، وأنّ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية،والأنظمة المرعية، وليس لأحدٍ التدخل في القضاء.

إن ما تشهده المملكة بلاد الحرمين الشريفين من أمن وأمان واستقرار وازدهار؛ هو بفضل الله تعالى ثم بفضل تحكيم شرع الله، مؤكدا أن إنفاذ أحكام القضاء بحق هؤلاء هو تحقيق لرضى الله تعالى بتطبيق شرعه، ثم إنه حفظ وحماية لأمن بلاد الحرمين الشريفين،واستقرارها، ومحافظة على مكتسبات شعبها وفي طليعة ذلك أمن مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها من الحجاج والمعتمرين وغيرهم، وردع وزجر لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم العدوانية التي تخلُّ بأمن المجتمع ونظام الجماعة”.

“المغامسي”: مُحال أن يتواطأ 13 قاضياً شرعياً على حكم باطل

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي، أن إقامة الحدود، وكف شر الأشرار، وحماية بيضة الإسلام من المفسدين فكراً وسلوكاً؛ يُعد مقصداً شرعياً عظيماً.

وتعليقاً على الأحكام الشرعية التي نفذتها وزارة الداخلية اليوم في مجموعة من الإرهابيين، قال “المغامسي”: “لقد ضحى رجال أمننا كثيراً عبر سنين متعاقبة وما زالوا يذودون عن البلاد والعباد، فطوبى لهم ولقائدهم الفذ ولي العهد محمد بن نايف”.

وأضاف: “مُحال بإذن الله أن يتواطأ 13 قاضياً شرعياً على حكم باطل، لكن ما أقدم عليه المفسدون أكبرُ من أن يُوارى أو يختلف على شناعته أحد”.

وأردف: “لعل الله يجعل في تنفيذ حدوده إبقاء لهيبة الدولة، وصوناً لأبنائنا من طرائق الفكر الضال، وباب توبة لمن ضَل عن سواء السبيل”.

وتابع: “لم يُبق هؤلاء في قوس الرفق منزعاً، فقتل وتفجير وزعزعة أمن وإرجاف بالبلاد والعباد، ثم حُكِم عليهم في الدنيا بما يُمليه الشرع، وفي الآخرة أمرهم إلى الله”.

واختتم “المغامسي” بالقول: “اللهم كما نعوذ بك أن نشمت بأحدٍ من خلقك، فإننا نعوذ بك أن نتوانى في تنفيذ حدودك وشرعك”.

السعودية: أحكام القصاص لم تُصور وتمّ تمكين المتهمين من كتابة وصيتهم

أعلن اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إن جميع أحكام القصاص تمت داخل السجون، ولم يتم تصويرها وفق الإجراءات النظامية، وأكد أن تنفيذ أحكام الإعدام تمت في جميع مناطق المملكة ما عدا جازان.

وأضاف التركي خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت، أن هناك قضايا إرهاب ما زالت منظورة أمام القضاء، مشيراً إلى أن 4 عمليات إعدام تمت رمياً بالرصاص، بينما تم تنفيذ باقي الأحكام بالسيف،وتمّ تمكين كل محكوم من كتابة وصيته.

وشدد المتحدث باسم الداخلية السعودية على أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى إطلاقا في ملاحقة الإرهابيين والمحرضين.

من جهته، قال متحدث وزارة العدل منصور القفاري، إن 15 مليون ريال صُرفت تعويضاً إثر الفصل في 71 قضية من أصل 163 لمتهمين لم تثبت بحقهم إدانات.

وأضاف عقب تنفيذ الأحكام الشرعية بحق 47 مداناً بالإرهاب: قضاؤنا موضوعي لا يتطلع إلى عِرق أو طائفة أو جنسية المتهم.

وتابع: يُوكل كل متهم محامياً يختاره للدفاع عنه، والمملكة أنشأت محاكم متخصّصة لمحاكمة الإرهابيين، وبعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالأحكام الصادرة في حقهم منذ البداية.

وأضاف: المحكمة المتخصّصة تخضع لإجراءات وضمانات التقاضي والمتهم أمام هذه المحكمة يتمتع بالضمانات القضائية كافة وتعقد جلسات المحاكمة في محاكم الإرهاب بشكل علني.

وتابع: 179 متهماً تنظر المحكمة المختصّة في قضاياهم، وهناك أشخاصٌ لا يزالون قيد التحقيق، ولم تصل ملفاتهم حتى الآن إلى القضاء.

وقال: بلغ عدد مَن كلّفنا تعيين محامين لهم 2437 متهماً ومحكمة الاستئناف نقضت 4 أحكام بالقصاص.

(المصدر: مفكرة الإسلام).