إعفاءات ضريبية جديدة تلوح في الأفق

هوية بريس- متابعات

إعفاء ضريبي جديد يلوح بالأفق، وذلك في سياق الإصلاحات الضريبية التي جاءت بها وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتعتزم وزارة الاقتصاد والمالية رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، بدءاً من يناير المقبل، ما يعني إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل.

هذا الإجراءات، الذي سيحتاج إلى إذن من البرلمان، يروم، حسب وزارة نادية فتاح العلوي، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة، التي تعاني كثيرا من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وأورد التقرير المتعلق بـ تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة، تدابير أخرى تشمل تكييف الضرائب في مجال الصهر مع التشريعات البيئية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المعادن الثمينة وضمان تتبع سلسلة القيمة للأعمال المعدنية.
وأوضح التقرير أن إصلاح قانون تحصيل المديونيات سيركز على تحسين فعالية تحصيل الديون العامة، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية في المملكة.

وتسعى وزارة الاقتصاد والمالية إلى تطبيق نظام التقاعد الإجباري، في إطار تنفيذ أحكام قانون الإطار لعام 2017 المتعلق بالنظام التعليمي، وذلك للحد من الفوارق وضمان الجودة للجميع.
المصدر نفسه يروم تحسين ظروف المعيشة للفئات الاجتماعية المحرومة من خلال إصلاح المساعدة الاجتماعية المباشرة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالجانب الإنساني والاجتماعي للتنمية.