تفاصيل قرار جديد ينظم تعويضات النقل والتنقل في المغرب

هوية بريس – متابعات

دخل حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، قرار وزيرة الاقتصاد والمالية القاضي بـ تحديد عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة خلال مزاولة العمل، والتي سيتم إعفاؤها من واجبات الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي.

ويهدف القرار إلى توضيح مكونات وعاء واجبات الضمان الاجتماعي، الذي يشمل مجموع الأجور والتعويضات التي تُحتسب على أساسها نسبة مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بما في ذلك الأجور الأساسية والمكافآت والفوائد المالية أو العينية التي يحصل عليها الأجراء.

ويُنتظر أن يكون للقرار تأثير مباشر على الأجراء والمشغلين من حيث تنظيم العلاقة الشغلية وتحديد المبالغ الخاضعة للاقتطاع.

تنظيم دقيق لتعويضات التنقل والنقل المهني

خصص الباب الأول من القرار لتحديد تعويضات النقل والتنقل، حيث نص على منح تعويضات للأجراء الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل لمسافة لا تقل عن 50 كيلومتراً عن مقرهم الاعتيادي، لتغطية مصاريف الأكل والمبيت والتنقل.

وألزم القرار المشغلين بتقديم وثائق تبريرية مثل أمر مكتوب بالتنقل وبيانات تفصيلية تتضمن المنصب، وسبب التنقل، ووسيلة النقل، والمسافة المقطوعة بالكيلومتر.

كما أجاز القرار منح تعويض جزافي للأجراء الذين يفرض عليهم عملهم التنقل المستمر — مثل الأعوان والممثلين التجاريين — على أن يُمنح بصفة منتظمة.

وتم تحديد سقف الإعفاء في 100% من الأجر الأساسي دون تجاوز 5000 درهم شهرياً، يغطي مصاريف النقل والأكل والإقامة.

التعويض الكيلومتري ومصاريف الإقامة

في حال استخدام الأجير لسيارته الخاصة لأغراض مهنية، يعتمد تعويض كيلومتري وفق جدول محدد من طرف الإدارة، شريطة أن تبعد وجهة التنقل 50 كيلومتراً على الأقل عن مقر العمل.

كما حدد القرار مصاريف الأكل اليومية في 10 مرات الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة شغل واحدة، ومصاريف الإقامة الليلية في 30 مرة الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة واحدة.

وترفع هذه الأسقف بنسبة 100% في حالة التنقلات خارج المغرب.

تعويضات النقل داخل وخارج المدن

نص القرار على منح تعويض عن النقل للأجراء الذين يبعد مقر عملهم عن محل إقامتهم بمسافة لا تقل عن كيلومترين، على أن لا يستفيدوا من وسيلة نقل يوفرها المشغل.
ويُعفى هذا التعويض من وعاء الاشتراك في حدود:

• 500 درهم شهرياً داخل المدار الحضري.

• 750 درهم شهرياً خارج المدار الحضري.

كما تم تحديد “مكافأة الجولة” في 1500 درهم كحد أقصى للإعفاء، وهي مخصصة لتغطية التنقلات القصيرة في محيط لا يتجاوز 50 كيلومتراً.

تعويض الإلحاق بين المدن

يشمل القرار أيضاً التعويض عن الانتقال في إطار الإلحاق المهني، حيث حُدد سقف الإعفاء داخل المغرب في 10 دراهم عن كل كيلومتر بين مكان السكن الأصلي والمقر الجديد، بينما في حالة الإلحاق بالخارج يتم اعتماد المصاريف المثبتة بوثائق رسمية.

ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في ضبط مساطر التعويضات المهنية وضمان الشفافية المالية داخل المقاولات، إضافة إلى حماية الأجراء من أي لبس بين الأجر الفعلي والنفقات المهنية.