إغلاق الحدود في وجه متهمين بالتزوير
إغلاق الحدود في وجه متهمين بالتزوير
هوية بريس – متابعات
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات تأجيل النظر في ملف يخص قضية تزوير عقود عرفية ثابتة التاريخ محررة من قبل محام، وذلك إلى موعد جلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الأربعة، بينهم محامية.
وتفجرت هذه القضية عقب توقيف ثلاثة أشخاص من طرف الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
وقد أحالت الشرطة القضائية صباح السبت أربعة مشتبه فيهم، بينهم محامية، على أنظار النيابة العامة، للاشتباه في تورطهم في تزوير مجموعة من العقود العرفية محررة وموقعة من قبل محامية. وبعد استنطاقهم ابتدائيًا، التمس الوكيل العام إجراء تحقيق بشأنهم من أجل جناية التزوير في عقود ثابتة التاريخ والمشاركة فيه، ليتم إحالتهم على المستشار المكلف بالتحقيق.
وبعد الاستنطاق الأولي أمام قاضي التحقيق، تقرر تأجيل الملف للاستنطاق التفصيلي، ومتابعة جميع المتهمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية مهمة، مع اتخاذ قرار إغلاق الحدود في حقهم كإجراء احترازي.
وتندرج هذه المتابعة في إطار حرص النيابة العامة والمصالح الأمنية على حماية الأمن التعاقدي وضمان استقرار العلاقات القانونية والاقتصادية، إضافة إلى الحفاظ على سمعة مهنة المحاماة ودورها الأساسي داخل منظومة العدالة
