إغلاق المساجد.. سوء الفهم وضعف التواصل الحكومي

هوية بريس – نبيل غزال

بعد إصدار الحكومة قرار فرض الحجر الليلي في رمضان أبدى كثير من المواطنين سخطهم ورفضهم، لأن هذا القرار يمس بدخل كثير من الفئات والأسر المعوزة، ويمس بحق العبادة، خاصة في شهر الصيام والقيام.

وقد تباينت ردود الأفعال حيال الإنكار الشعبي، بين من وصفه بالطائش والمتهور الذي لا يلقي بالا للعواقب في زمن الوباء، وبين من اعتبره نبضا للشارع، ومطلبا عادلا تجب مراعاته، خاصة وأن المغاربة يعانون من ظروف اقتصادية خانقة، ولا يطالبون سوى بحق العبادة من أجل التضرع لله ليرفع عنهم الهم والغم والضر.

وإذا كان أصحاب التوجه الأول يركنون إلى الطرح الحكومي ويدافعون عنه باستماتة، فإن المطالبين بتمديد مدة الإغلاق الليلي يؤكدون على أن قطاعات كبيرة وواسعة تلفظ أنفاسها الأخيرة، بعد أن عانت لأكثر من السنة، ولم يتم تعويضها خلال شهر رمضان.

أما من يطالب بصلاة الصبح والعشاء والتراويح، فلا يجدون موضوعية ولا منطقا في إغلاق المساجد خلال هذه الأوقات، ولا في منع التراويح بداعي الزحام، وهم يشاهدون يوميا ما يقع في الأسواق والمواصلات وغيرها.

ولا يجدون أيضا أي تفسير لتعطيل رفع الأذان وإلغاء المسابقات القرآنية بالقنوات العمومية.. في الوقت الذي يحشر فيه الناس في التجمهرات الحزبية والفنية وغيرها..

ترى هل وضعت الحكومة في حسبانها ما يمكن أن يخلفه قرار تعطيل فريضتين في المسجد، ومنع صلاة التراويح، التي يوليها المغاربة درجة عالية من الاحترام والتقديس، وهل وضعت في حساباتها المس بصورة حماية الدولة للدين والأمن الروحي في هذا الشهر الفضيل، الذي يعتبر لدى السواد الأعظم زادا سنويا للتعبئة الإيمانية والروحية.

ثم لماذا لا تتواصل الحكومة مع المواطنين بشكل واضح وشفاف؟

لماذا لم يخرج رئيس الحكومة في لقاء عبر قناة عمومية ويجيب عن أسئلة المغاربة بتفصيل؟

لماذا لم يصدر المجلس العلمي الأعلى بيانا حول أسباب تعطيل التراويح وإغلاق المساجد بعد المغرب.. واكتفى السيد وزير الأوقاف بقوله أن بيان السنة الماضية كاف في الموضوع!

ألا يعد ضعف التواصل الحكومي سببا بارزا في خروج مظاهرات في عدد من مدن المملكة ورفع المحتجين شعار “هذا عيب هذا عار الإسلام في خطر”؟!

من المستبعد أن تستهدف الدولة الدين الذي يعد أبرز أسباب وجودها، لكن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة ووزير الأوقاف بالذات استفزت الجماهير، وبثت، في فترة حرجة للغاية، الشك لدى المواطنين بأن الدين مستهدف، وأنه الحلقة الأضعف بين كل القطاعات الأخرى.