بعد تقارير سوداء.. وزارة الصحة تغلق مصحة خاصة ومالكها خلف القضبان

هوية بريس – متابعات

قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إغلاق مصحة خاصة بمدينة ورزازات بشكل مؤقت، بعد رصد اختلالات وصفت بـ“الخطيرة” في البنية التقنية للمؤسسة وطريقة تسييرها، إضافة إلى مخالفات قانونية تشمل تشغيل أطباء من القطاع العام دون ترخيص.

القرار جاء عقب تقارير مفصلة أعدّتها مفتشية الوزارة، وأكدت الحاجة الملحّة لتصحيح الوضع حمايةً لصحة المرضى وضمانًا لاحترام القوانين المنظمة للمهنة.

اختلالات خطيرة في المعايير الصحية والتقنية

أظهرت تقارير المفتشية أن المصحة لا تحترم التصاميم والتوسعات المصرّح بها، كما أنها لا تتوفر على المتطلبات التقنية الضرورية لتقديم خدمات صحية آمنة.
وشملت الاختلالات:

• غياب احترام المعايير الطبية الأساسية

• نقص في شروط الوقاية والسلامة

• عدم احترام المعايير التقنية اللازمة للتكفل بالمرضى

• مخالفات في التسيير الداخلي للمؤسسة

• تشغيل أطباء عموميين دون ترخيص، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل

وأكدت الوزارة أن هذه الوضعية تهدد سلامة المرضى وتتنافى مع الإطار القانوني المنظم لعمل المصحات الخاصة في المغرب.

قرار الإغلاق.. خطوة ضمن حملة وطنية واسعة

جاء الإغلاق ضمن حملة وطنية تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمراقبة المصحات الخاصة والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والتقنية.
وشددت الوزارة على أنها:

• لن تتساهل مع أي مخالفة تمس حقوق المرضى أو جودة الخدمات

• ستواصل عمليات التفتيش والمراقبة

• ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات

كما دعت المسؤولين عن القطاع الصحي الخاص إلى التقيد بالقوانين والأنظمة، وتوفير بيئة صحية آمنة تضمن كرامة المريض وحقه في العلاج السليم.

إدانة سابقة لمالك المصحة في ملف جنحي

وفي سياق متصل، سبق لهيئة الحكم في غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات أن أدانت الطبيب مالك المصحة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم:

• القتل غير العمد بسبب عدم الاحتياط ومخالفة القوانين

• صنع شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة

• استعمالها بشكل مخالف للقانون

وهي معطيات تزيد من حساسية الملف وتعزّز الحاجة لمراقبة صارمة للمؤسسات الصحية الخاصة.