إفراغ عشرات المساكن الإدارية.. واسترجاع ملايين الدراهم المختلسة

كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة عن استصدار أكثر من 360 حكمًا بالإفراغ ضد محتلي المساكن الوظيفية بدون سند قانوني، مما أسفر عن تحصيل 3,41 مليون درهم لصالح خزينة الدولة.

وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تمت بتنسيق مكثف بين الوكالة والجهات المختصة، بما فيها المحاكم والإدارات العمومية والمفوضون القضائيون، بهدف مواجهة الإشكالات المرتبطة بهذا الملف.

• تنفيذ 179 عملية إفراغ

وفي هذا السياق، أسفرت الجهود المبذولة خلال سنة 2023 عن تنفيذ 179 عملية إفراغ لمساكن إدارية ووظيفية كانت محتلة بدون وجه حق، إلى جانب استصدار 19 حكمًا تعويضيًا ضد موظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل هذه المساكن.

وشملت الأحكام إلزامهم بدفع السومة الكرائية الحقيقية، بالإضافة إلى تعويضات عن فترة الاحتلال غير المشروع.

• استرجاع الأموال المختلسة

أكد التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة واصلت جهودها الرامية إلى حماية المال العام عبر تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية، مما مكن الدولة من استرجاع 73,7 مليون درهم خلال سنة 2023.

ويأتي هذا في إطار نهج قانوني صارم لمكافحة الاختلاس وضمان استرداد الأموال العامة.

• استرجاع صوائر الدولة

على مستوى آخر، أشار التقرير إلى أن الوكالة تعمل على استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار المعاشات المدنية والعسكرية، خاصة في الحالات الناجمة عن حوادث السير.

وقد مكنت الإجراءات القانونية المتبعة من تحصيل 3,17 مليون درهم خلال العام ذاته، وذلك عبر المساطر القانونية المختلفة مع شركات التأمين.

• تحديات وآفاق مستقبلية

في كلمته ضمن التقرير، شدد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، على أن الوكالة عازمة على مواصلة جهودها لحماية المصالح العامة وتعزيز دورها في الوقاية من المنازعات.

وأشار إلى الحاجة إلى تعزيز مواردها البشرية وتحديث إطارها القانوني لمواكبة الارتفاع المتزايد في القضايا المرفوعة ضد الإدارات العمومية.

كما أوضح اللمتوني أن ارتفاع وتيرة المنازعات يعود إلى عدة عوامل، منها التطورات الاقتصادية والنشاط الإداري، بالإضافة إلى الحاجة لمواءمة بعض النصوص القانونية مع متطلبات تسيير المرافق العامة.

ورغم هذه التحديات، تواصل الوكالة لعب دورها في حماية المال العام وتجنيب خزينة الدولة تحملات مالية إضافية.