إقرار قانون الإثراء غير المشروع يعود للواجهة و”حماة المال العام” يدينون عرقلة خروجه
هوية بريس- عبد الصمد إيشن
كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن “التزايد المهول في حجم الفساد المالي والتدبيري بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام و إهدار للمقدرات الاقتصادية للمجتمع المغربي، في ظل غياب استراتيجية حقيقية تمتلك آليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة في كل مجالات التدبير العمومي”.
جاء ذلك، عقب الجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي للجمعية بجهتي فاس والشرق، عقد نهاية الأسبوع بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة مدخل أساسي للتنمية و الديمقراطية”.
وأرجعت الجمعية، نقاش إقرار قانون الإثراء غير المشروع للواجهة، إذ أدان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، “العرقلة التي يعرفها إقرار القانون المعاقب على الإثراء غير المشروع، والذي بقي يراوح مكانه”.
وأشار بلاغ الفرع الجهوي، الذي توصل “هوية بريس” بنظيره، إلى أن من شأن ذلك أن “يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة الإرادة السياسية للحكومة المغربية على مواجهة لوبيات الفساد وشبكات المصالح الضاغطة من أجل إبقاء الإثراء غير المشروع خارج دائرة المساءلة الزجرية”.
