إقصاء المرأة من الحياة العامة.. أما آن لهذه الكراهية أن تنبذ؟!

هوية بريس – نبيل غزال

قبل أيام حذر الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، من”المستويات الوبائية القياسية للكراهية” التي تطال المسلمين عبر العالم..

“غوتيريش” تحدث من نيويورك عن الإسلاموفوبيا بالخارج والهجمات الإرهابية التي استهدفت مساجد ومركز إسلامية في عدد من الدول الغربية.. والاغتيال المادي للمسلمين.

وبمقابل ذلك هناك إسلاموفوبيا بالداخل وحملة تحريض وتمييز وكراهية يعاني منها كثير من المسلمين داخل أوطانهم.. حيث تعمد جهات إلى اغتيالهم معنويا..

فإذا كانت القوانين في دولنا تجرم التمييز بين المواطنين على أي أساس كان، فهناك عرف سائد في بعض مؤسسات القطاع العام والخاص، يميز على أساس اللباس والفكر والانتماء.. ولا يقتصر الأمر على مجال التشغيل والتوظيف، بل يتعداهما إلى الإعلام والثقافة والفكروغير ذلك..

فقبل أشهر أعلنت شركة بأكادير عن مباراة أقصت في إعلانها المحجبات، ووضعت من ضمن الشروط أن تكون المترشحات (Sans foulard)، وقبلها رفضت مدرسة لتخريج المهندسين طالبات محجبات.. أما في الإعلام فلا تكاد ترى الحجاب في بلاطوهات القنوات العمومية إلا نادرا، أما المنتقبات فلا مجال للحديث عنهن، لأن بعض الإقصائيين لا يعتبرهن نساء ولا مواطنات مغربيات!

نحن لا نتحدث هنا عن حوادث معزولة، لا أبدا، فكثير من الأسر المغربية عانت من هذا النوع من الإقصاء في صمت، هذا على الرغم من أن الحجاب بات منتشرا داخل المجتمع المغربي بشكل واسع وكبير..

الأمر نفسه ينطبق على الملتحين، الذين لدى كثير منهم بالمناسبة قصصا لا تنتهي، ما يعني أننا نحتاج إلى عمل كبير على مستوى العقليات والقناعات، ووقفات مع شعارات الحرية الذي يتم ترويجها، خاصة وأن من يمارس الميز والإقصاء يدعى في الغالب احترام الحريات الفردية ولو كانت شاذة!

فكيف لبلد مثل المغرب، كانت جل نسائه إلى الأمس القريب، محجبات ومنقبات، ورجاله ملتحون، كيف يقبل أن يمارس بحقهم كل هذا الكم من العنصرية؟

لقد تمكنت المنظومة العلمانية، عبر آليات متعددة، أبرزها الإعلام والتعليم، أن تمرر مجموعة من المفاهيم العدائية ضد المتدينين، خاصة من يظهر عليهم السمت الإسلامي، وبمقابل ذلك طبّعت من نوع دخيل من اللباس، لا صلة له بقيم المجتمع وعاداته وتقاليده، واستهدفت كل من يرفضه أو يعارض تواجده، غير مستنكفة من وسمه بالتطرف والرجعية.. والداعشية أيضا!

فجميعنا نتذكر موقفين بارزين حول اللباس، الأول يتعلق برئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي طالب من صحفية داخل البرلمان ارتداء لباس محتشم يناسب المكان الذي توجد فيه، والثاني يخص الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا، الحبيب الشوباني، الذي طالب هو الآخر صحفية بالأمر نفسه، فقامت ثورة قادتها أحزاب سياسية ومنابر صحفية وجمعيات حقوقية.. متهمة المسؤولين بالتخلف والرجعية وإقصاء الآخر، والسعي إلى أخونة البرلمان..!

فمجرد المطالبة بالستر؛ يعد بالنسبة لهم تطرفا وداعشية.. ومنع المحجبة والمنقبة من المشاركة في الحياة العامة والعمل، الذي هو حق دستوري، يتم التطبيع معه والقبول به، لمجرد أن الثقافة العلمانية الغالبة تعتبر ذاك اللباس “ماضويا” وسجنا للمرأة في زي تقليدي يفرضه الفقهاء ورجال الدين..!!

إننا إذا أمام مرجعية ترفض مركزية الوحي، وتعمل بشكل واضح ومكشوف على إقصاء الدين من كل مجالات الحياة، لذى فهي لا تعترف إطلاقا أن الأصل في الإنسان هو اللباس الساتر، وأن آدم وحواء عليهما السلام لما خلقهما الله تعالى في الجنة أنعَمَ عليهما بلباس، وبعد وقوعهما في المعصية بَدَت لهما سوءاتهما ففزعا إلى الستر الذي هو الأصل، كما أخبر بذلك كتاب الله تعالى: “فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ”.

فما لم نغير القناعات اللادينية السائدة في المجتمع فإن المرأة المغربية سيمارس بحقها مزيدا من الإقصاء والميز والتهميش..