إقليم سيدي بنور.. تضرر الساكنة من سحب الدخان الكثيف يسائل لفتيت

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة الزهراء التامني سؤالا لوزير الداخلية يتعلق بهجوم سحب من الدخان الكثيف على ساكنة أحد دواوير دكالة، وتحديدا بعمالة سيدي بنور ضمن النفوذ الترابي لجماعة أولاد عمران.

وأشارت النائبة البرلمانية في سؤالها البيئي أن ساكنة دوار أولاد الشيخ بالجماعة الترابية أولاد عمران بإقليم سيدي بنور تعيش تحت رحمة التلوث البيئي بفعل تساقط حبوب سوداء بحجم مادة البارود، جراء إحراق متلاشيات وخردة الحديد والأسلاك النحاسية من طرف تجار تخصصوا في بيع وشراء معادن الحديد والنحاس.

واستندت في سؤالها على ما تناولته بعض المنابر الإعلامية الوطنية بقولها أن هذه الظاهرة التي استفحلت بمنطقة دكالة (عمالة سيدي بنور) على اعتبار أن بعض المتاجرين في معادن الحديد والنحاس المتحصل عليها بعد إحراق خردة المتلاشيات، يمارسون مهنتهم العشوائية وسط دوار أولاد الشيخ الذي يعد من أكبر التجمعات السكانية بجماعة أولاد عمران بإقليم سيدي بنور.

وحسب نفس السؤال الموجه لوزير الداخلية شددت النائبة البرلمانية فاطمة التامني على أن الأكثر خطورة في الظاهرة البيئية، أن السحب الكثيفة من الدخان الأسود تتساقط على رؤوس الساكنة وحيواناتهم وأراضيهم الزراعية، ولم يسلم من سمومها حتى الأطفال والنساء مما تسبب في بعض أمراض مثل ضيق التنفس والحكة الجلدية وأمراض العيون.

الخطير في هذا الملف ـ تقول نفس البرلمانية في سؤالها لوزير الداخلية ـ أن محترفي هذه المهن العشوائية يتنافسون فيما بينهم بممارساتهم غير القانونية وسط الساكنة ليل نهار ويتسببون في إثارة قلق وغضب مواطنات ومواطني دوار أولاد الشيخ بنفس الجماعة الترابية جراء تعرضهم لتلوث يخنق الأنفاس ويعرض ممتلكاتهم وحاجياتهم للتسمم. دون الحديث عن آثار تلك السموم على الأراضي الفلاحية بالمنطقة.

في هذا السياق التمست ممثلة فدرالية اليسار الديمقراطي من وزير الداخلية فتح تحقيق في هذا الملف الخطير الذي تحول إلى فزاعة ترهب الساكنة، خصوصا أن هؤلاء التجار لا يتوفرون على تراخيص للقيام بعملهم المفتوح في الهواء الطلق بجانب منازل وبيوت الناس، والتحقيق في ظاهرة تشغيل الأطفال في عملية حرق الخردة ذات الصلة بالحديد والنحاس.

وختمت النائبة البرلمانية ترافعها عن ساكنة دوار أولاد الشيخ بأسئلة تمحورت حول ماهي الإجراءات التي يعتزم وزير الداخلية اتخاذها من أجل وضع حد لهذا التلوث البيئي والممارسات العشوائية ذات الخطورة على صحة وسلامة وأمن الساكنة؟.