إلزامية النشر بالمجلات المفهرسة تثير غضب طلبة الدكتوراه بجامعة فاس

هوية بريس- متابعة

أثار قرار جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بإلزامية النشر بالمجلات المفهرسة scopus et web of science كشرط إلزامي لمناقشة الأطروحة، غضب الكثيرين من طلبة الدكتوراه بمختبرات الجامعة.

وقرر طلبة مختبرات الدكتوراه بعدة كليات تابعة للجامعة، مراسلة رئيس الجامعة لإلغاء قرار إلزامية النشر بالمجلات المفهرسة scopus et web of science كشرط إلزامي لمناقشة الأطروحة.

وبرر الطلبة طلبهم حسب مراسلة توصل موقع هوية بريس بنظيرها، بالمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجامعات. وبتفرد جامعة سيدي محمد بن عبد الله من دون الجامعات الموجودة على امتداد التراب الوطني، مما يلحق حيفا شديدا ويسبب أضرارا جمة على الطلبة الباحثين، بما في ذلك تفويت الفرص عليهم، وهدر الزمن الجامعي.

وزاد المصدر “غياب مجلات وطنية وعربية مصنفة في قاعدة البيانات scopus et web of science، ناهيك عن هيمنة اللغة الانجليزية وتعقيدات التحكيم وطول مدته التي قد تعادل أو تفوق سنوات إعداد الدكتوراه من دون أن تقبل النشر؛ بالإضافة لإشكالات أخرى مرتبطة بمنهجية ما ينشر وبالجوانب المالية والتواصلية والإدارية؛ مع الإشارة إلى أن الدفع بالترجمة كحل سيفتح الباب للأساليب الاحتيالية المقيتة من سمسرة وغيرها، ثم أن الترجمة قد لا تفي بالغرض”.

وأضاف الطلبة ضمن مبررات طلبهم “عدم إشراك الطلبة الباحثين عند اتخاذ القرار رغم أنهم هم المعنيين به، فتنزيل القرار تم بشكل عمودي إداري من دون طرح تداعياته المحتملة ومن غير اتخاذ المقاربة التشاركية أو التشاورية أو التكوينية للطلبة المعنيين بالأمر. التأكيد على أهمية مبادرة الجامعة في التجويد ، لكن ليس باعتماد شرط تعجيزي، فالمجال يحبل بالعديد من المجلات المفهرسة والمصنفة ضمن قاعدة بيانات أخرى، أو ذات لجان تحكيم وازنة، إن على المستوى الدولي أو العربي أو حتى الوطني، ولا يقتصر الأمر لزوما على scopus et web of science”.

وفي هذا الصدد ثمن الطلبة الباحثون كل الآليات والتدابير التي تروم تجويد البحث العلمي وتطويره من محاربة للسرقة الأدبية واعتماد كتيب الطالب الباحث بمجالاته العشر وأنشطته الموازية (200 ساعة) وضرورة إيلائها كامل الاهتمام، بما في ذلك النشر في المجلات المحكمة، إلى غير ذلك من أدوات التحفيز لا التعجيز .

وأضاف الطلبة الباحثون في مراسلتهم “عدم صواب إسقاط مسألة النشر الجارية في العلوم الحقة أو ما شابهها ( طب – بيولوجيا – جيولوجيا – رياضيات – فيزياء – تكنولوجيا وإعلاميات .. ) على العلوم الإنسانية والاجتماعية ( وفي مقدمتها القانون ) ، فالأولى تحكمها مناهج تجريبية دقيقة تتوحد نتائجها عالميا ، في حين أن الثانية ذات خصوصيات مرتبطة بالخلفيات النظرية الموجهة والمقاربات التحليلية المتباينة وبالتراكمات البحثية لهذه الحقول المعرفية التي قد تختلف من بلد إلى آخر”.