إلغاء الإدلاء بعقود الزواج في الفنادق. منظمة نسائية تنتقد تصريحات وهبي
هوية بريس- متابعات
ندد المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، بالتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل بخصوص الإدلاء بعقود الزواج عند الولوج للفنادق والتي تصب في منحى واحد هو تفكيك المجتمع المغربي وتجريده من قيمه وأخلاقه.
ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة في بيان له، كافة مكونات المجتمع المغربي وكل القوى الحية داخل وخارج البلد لمزيد من الالتفاف حول الثوابت الوطنية الجامعة والتصدي لكل من سولت له نفسه التلاعب بالأمن المجتمعي للمغاربة.
وإذ يتأسف المكتب التنفيذي، لإصدار بعض الهيئات المسؤولة تقارير شاردة عن المرجعية الدستورية وعن التوجيهات الملكية السامية، بحيث أن التوصيات الواردة في هذه التقارير من شأنها أن تزيد من تعميق المخاطر التي تتخبط فيها الأسر، نموذج التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخاص بزواج ” الطفلات”، فإنه يطالب الجهات المعنية بالبلاد إلى وضع موضوع الأسرة في صلب السياسات العمومية، وسن سياسة وطنية عمومية مندمجة خاصة بالأسرة، وتوفر التلاؤم حول هذا الموضوع بين الإعلام والسياسة الجنائية والسياسة التعليمية والسياسة الثقافية وغيرها.
كما شددت منظمة نساء العدالة والتنمية، على ضرورة تسريع تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالأسرة، منبهة في سياق آخر، إلى تضرر نساء تم حرمانهن من دعم الأرامل أو خفضه إلى النصف تحت مسمى الدعم المباشر، وهو ما شكل بحسب المنظمة “تراجعات غير مسبوقة مسكونة بالسعي إلى القطع مع الدلالات الرمزية لبرامج الدعم الموروثة عن الحكومتين السابقتين.
وأكدت أيضا على ضرورة استكمال النقاش حول السياسات العمومية للأسرة، مشيرة إلى أنه بالرغم من الحماية الدستورية والقانونية التي توفرها للأسرة، إلا أنها لم تنعكس على السياسات العمومية ذات العلاقة بالأسرة.
