كانت الخلافة بالنسبة إلى المسلمين رمزا لوحدة الأمة الإسلامية، وسلاحا من الممكن استخدامه ضد الأعداء دائمًا وبشكل فعال، وأمر إلغائها وهو أمر لم يحدث فعليًا منذ تولي الصحابي الجليل أبي بكر الصديق قيادة الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان للخليفة الحق في إعلان “الجهاد” ليستجيب له المسلمون للدفاع عن أرضهم، كما كان له الحق بسبب سلطته الدينية على المسلمين أن يجمعهم ويساندهم في أي بقعة من بقاع الأرض، مثلما حدث مثلًا في القرن السادس عشر عندما أرسل السلطان “سليم الثاني” النجدة إلى سلطنة “آتشيه” الإسلامية شمال جزيرة سومطرة في “إندونيسيا” عندما طلب منه سلطانها الأسلحة لردع “الهولنديين” إنقاذًا للأراضي من الاحتلال.
لدينا نموذج آخر في القرن التاسع عشر في عهد السلطان “عبد العزيز” عندما أرسل مسلمو “التركستان الشرقية” طلب الدعم بالأسلحة والعتاد من خليفة المسلمين في حربهم مع الصينيين. وعلى الرغم من عدم تبعة سلطنة آتشيه أو قيادة التركستان الشرقية للأراضي العثمانية؛ إلا أن حاكم دولة الخلافة بصفته خلفية المسلمين كان يستجيب لمساعدة المسلمين في أي مكان على الأرض وكان له الحق في هذا. وفقًا لما أورده موقع “إضاءات”، في تقرير نشره تحت عنوان ” كيف بنى اتاتورك سدا على نهر التاريخ الإسلامي؟”.
أما على مستوى التاريخ المعاصر، فقد نتج عن إلغاء الخلافة ظهور “الحركات الإسلامية” بكل توجهاتها، السلمية منها والمسلحة، الاجتماعية منها والسياسية، والتي تهدف إلى إعادة الخلافة الإسلامية التي تعيد وحدة الأمة الإسلامية مرة أخرى، هذه الحركات التي شاركت بشكل أساسي في صوغ المجال السياسي والاجتماعي في الوطن العربي والعالم الإسلامي، والتي ما زالت إلى الآن تعيد رسم وتشكيل شكل عالمنا الذي نعيش فيه، فقرار إلغاء الخلافة الذي اتخذه أتاتورك كان قرارًا مصيريًا في حياة الأمة ما زلنا نعيش تبعاته إلى الآن.
ونقل التقرير عن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، قوله “إمبراطورنا وخليفتنا المعظم، إننا سوف نستمر في جهادنا طالما أن الجنود الأجانب ما زالوا يعيشون على أرضنا، والأعداء يسيرون حول مساجد إسطنبول، والتي تعتبر كل زاوية [فيها] بمثابة رمز مضيء لحب إمبراطورنا للدين والإسلام. سلطاننا، قلوبنا مليئة بالولاء والخضوع، ونحن متجمعون حول عرشك ومرتبطون به بشكل أكبر من أي وقت مضى. الولاء إلى السلطان والخلفية هو الوعد الأول من الجمعية الوطنية الكبرى [البرلمان في أنقرة] وهي تعلن كذلك [يقصد بها الجمعية الوطنية] باحترام كبير وسرور أن كلمتها الأخيرة سوف تكون نفسها [الكلمة الأولى]”.
كان هذا هو نص الرسالة التي أرسلها مصطفى كمال إلى السلطان “محمد وحيد الدين”، آخر سلاطين الدولة العثمانية، قبل أن يقوم بإلغاء السلطنة بعدها بعامين في 1 تشرين الثاني/نوڤمبر 1922 وطرد السلطان نفسه الذي أرسل له الرسالة، ثم بعدها بعام وأشهر في 3 آذار/مارس 1924 يقوم بإلغاء الخلافة.
إن هذان الحدثان يمثلان منعطفًا كبيرًا في مسيرة التاريخ الإسلامي الحديث، فإلغاء الغطاء السياسي المتمثل في السلطنة العثمانية عن الأراضي التي ما زالت تمتلكها الدولة [منها الأراضي العربية وإن كانت تحت الاحتلال] سبَّب فجوة كبيرة في مجموعة من المسائل السياسية التي كانت السلطنة العثمانية تعطي إجابة لها.
وتُمثل كلمات برهان غليون في كتابه “نقد السياسة: الدولة والدين” بعبارة موجزة هذه المشكلة حيث يقول: “من المؤكد أن الدولة العثمانية، بما كانت تشكله من رمز لاستمرارية تاريخية ترجع بنفسها لبدء الإسلام، أي لحقبة التأسيس الأولى، كانت لا تزال تقدم، بالرغم من تفسخها، غطاء مقبولًا، وإن كان واهيًا، لمسائل كبرى ليس من السهل إيجاد الحلول السريعة أو النظرية لها، والتي لا تقوم بدونها دولة ولا سياسة. ومن هذه المشاكل مشكلة الشرعية التي تستند أو ينبغي أن تستند إليها السلطة، والقيم التي يمكن أن يمارس باسمها الحكم، وإطار السيادة والقوة التي كانت موروثة عن زمن الفتح والانتصارات العسكرية التاريخية … فما كان من الممكن إذن لانهيار هذه السلطنة إلا أن يحدث فراغًا حقيقيًا في عالم العرب السياسي، الفكري والعملي”.
