إلغاء بحوث الإجازة والماستر يربك الطلبة وأستاذ جامعي يدعو لاعتماد صيغة مزدوجة
هوية بريس-عبد الصمد ايشن
قال أستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بنعبد الله، حسن اشهبار، إن قرار إلغاء بحوث الإجازة والماستر وتعويضها بالتدريب يثير مخاوف جدية خاصة في المسالك القانونية، معتبراً أن البحث الأكاديمي يمثل محطة أساسية في مسار تكوين الطالب.
وأوضح أن هذه البحوث تتيح للطلبة فرصة تعلم توثيق النصوص القانونية، وتحليل الاجتهادات القضائية، وبناء الحجج القانونية، فضلاً عن إتقان المناهج العلمية التي تشكل قاعدة أساسية للعمل البحثي الرصين.
وأكد اشهبار في منشور له على فايسبوك، أن إلغاء هذا الجانب قد يؤدي إلى إفراغ التكوين القانوني من بعده العلمي النقدي، ويحصر الطالب في دور المتلقي السلبي للمعلومة دون أن يمتلك أدوات مساءلتها أو توظيفها في معالجة القضايا القانونية المعقدة.
وفي المقابل، أبرز أن التدريب، على أهميته في ربط الجامعة بالمؤسسات القضائية والإدارية ومكاتب المحاماة، يظل ذا طابع عملي محدود، وغالباً ما يقتصر على مهام مساعدة بسيطة، وهو ما قد لا يضمن للطالب خبرة ميدانية معمقة.
وأضاف أن المؤسسات القضائية والإدارية قد لا تتوفر لديها القدرة على استيعاب أعداد الطلبة الكبيرة، مما يشكل تحدياً حقيقياً أمام تعميم هذا القرار.
ودعا أستاذ القانون العام إلى اعتماد صيغة مزدوجة تجمع بين البحث الأكاديمي والتدريب الميداني، مؤكداً أن هذا التوجه وحده كفيل بالحفاظ على هوية التكوين القانوني وضمان توازنه بين متطلبات البحث العلمي من جهة، وحاجيات سوق الشغل من جهة أخرى.
