رغم كلفة إلغاء الرسوم.. أسعار اللحوم تحرق جيوب المغاربة

هوية بريس – متابعات

لم ينجح قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار والأغنام في خفض أسعار اللحوم الحمراء، إذ واصلت الأثمان تسجيل مستويات مرتفعة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول جدوى هذا الإجراء وانعكاسه الفعلي على القدرة الشرائية للمواطنين.

ووفق ما أوردته يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، فقد تراوحت أسعار لحوم الغنم بسوق الجملة بالدار البيضاء، خلال الأسبوع الماضي، بين 95 و115 درهمًا للكيلوغرام، فيما سجلت لحوم البقر أسعارًا ما بين 68 و94 درهمًا للكيلوغرام.

وأشارت الجريدة إلى أن هذه الأثمان تخص البيع بالجملة، في حين تجاوزت أسعار التقسيط ذلك بكثير، إذ بلغ سعر لحم الغنم نحو 120 درهمًا، ولحم البقر حوالي 110 دراهم للكيلوغرام بمحلات الجزارة.

استقرار الأسعار رغم الإجراءات

وأبرزت اليومية أن الأسعار ما تزال مستقرة عند مستوياتها المرتفعة منذ أشهر، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار والأغنام، خاصة وأن هذا الإجراء، بحسب المعطيات المتداولة، استفادت منه فئة محدودة من المستوردين، في تكرار لتجربة دعم استيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى، التي أقرت الحكومة نفسها بعدم نجاحها في خفض الأسعار.

كلفة مالية مرتفعة دون أثر ملموس

وأوضحت «الصباح» أن القرار شمل أيضًا تحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة الخاصة باستيراد الأبقار واللحوم المستوردة الطازجة والمجمدة، بهدف تشجيع الاستيراد وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

غير أن مصادر مطلعة أفادت، حسب الجريدة، بأن هذا الإجراء كلف خزينة الدولة ما يفوق 4 ملايير درهم من الرسوم الجمركية والضرائب، مشيرة إلى أن 71 مستوردًا يعدون من أكبر المستفيدين، وفق معطيات نوقشت خلال مناقشة قانون المالية للسنة الجارية.

تحسن القطيع دون انعكاس على السوق

وأكدت الجريدة أن هذه التدابير لم تسفر عن عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة قبل أزمة العرض، رغم ما أعلنته وزارة الفلاحة من تحسن في وضعية القطيع الوطني، بعد أن أظهر الإحصاء الذي أشرفت عليه مصالحها تجاوز عدد الرؤوس 32 مليون رأس بمختلف الأصناف.

ومع ذلك، لم يظهر لهذا التحسن، إلى جانب وقف استيفاء الرسم، أي أثر ملموس على أسعار اللحوم أو على جيوب المواطنين.

تدهور المعيشة وتأكل الطبقة المتوسطة

وفي سياق متصل، نقلت «الصباح» عن المندوبية السامية للتخطيط أن 78 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقابل 5 في المائة فقط أشارت إلى تحسنه، ليستقر رصيد المؤشر في مستوى سلبي ناقص 73 في المائة، مع توقع أزيد من نصف الأسر تدهور أوضاعها خلال السنة المقبلة.

كما صرح أكثر من نصف الأسر بتدهور وضعيتها المالية، في حين لم تتمكن سوى 3.8 في المائة من ادخار جزء من مداخيلها، وتوقعت 24.3 في المائة من الأسر المستجوبة مزيدًا من التدهور خلال السنة المقبلة، مقابل 14.3 في المائة تنتظر تحسنًا نسبيًا.

من جهته، أشار تقرير صادر عن المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية إلى تآكل الطبقة المتوسطة في الوسط القروي، مقابل اتساع رقعة الفئات الهشة والفقيرة، وهو ما يضاعف من تأثير استمرار غلاء الأسعار على التوازن الاجتماعي.