إلغاء صفقات وزارة الصحة يثير انتقادات حادة من المعارضة

هوية بريس-متابعات

قال عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية: إن “ماذا يحدث مع هذه الحكومة العجيبة والغريبة؟ من أين يأتي وزراؤها بكل هذه الجرأة لكي يعترفوا بخرقهم للقانون جهارا نهارا وأمام المواطنين في جلسات برلمانية دستورية؟”.

وتابع بوانو في منشور له على صفحته بفايسبوك ،أنه بعد اعتراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بارتكابه مخالفة دستورية تتعلق بتنازع المصالح في صفقة محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، دون أن يرف له جفن، بل دافع عن خرقه للدستور في هذه الصفقة، جاء الدور خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 6 يناير 2025، على وزير الصحة، الذي سار على خطى رئيسه في الحكومة وفي الحزب، واعترف أمام الملأ بإلغائه لصفقات قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، دون أن يبرر هذا الإلغاء. متسائلا: “هل يعي وزير الصحة أثر ما أقدم عليه، سواء قراره بإلغاء صفقات عمومية أطلقتها وزارة الصحة، أو اعترافه بالإلغاء المعيب في مجلس النواب؟ ألم يسمع يوما بمبدأ اسمه استمرارية المرفق العام؟ أم أن قراره هذا يستبطن اتهامًا لوزير الصحة السابق بشيء ما له علاقة بما يشوب الصفقات العمومية عادة؟”

وسجل بوانو أن على وزير الصحة تعليل قراره ونشر تقرير حول الصفقات التي ألغاها، وعدم الاختباء خلف الكلام العام والفضفاض الذي غالبًا ما اقترحه عليه مختصون في التواصل وليس في الصفقات العمومية وتدبير الإدارة. مردفا “على الوزير ألا يعتقد أن حديثه عن أن موقع المسؤولية منعه من توقيع صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام، دون معرفة أين ستذهب والصلاحية الخاصة بها، يمكن أن يكون مبررًا لهذا الإلغاء المشبوه. بل الواجب عليه أن يعلل وفقًا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية، أين الخلل بالضبط في الصفقات التي ألغاها، وما هي المبادئ والمعايير التي لم يتم اعتمادها واحترامها في هذه الصفقات، حتى يبرئ ذمته. لأن الأمر، كما قال، يتعلق بمال عام وليس ماله أو مال إحدى شركات رئيس الحكومة التي كان يشغل بها منصبًا من المناصب.”

وزاد المتحدث ذاته أن الصفقة موضوع الجدل، قد حُدد تاريخ 12 شتنبر 2024 كآخر أجل لوضع الملفات الخاصة بها، بحسب بوابة الصفقات العمومية، وتم إلغاؤها بتاريخ 30 دجنبر 2024، في وقت انتهى فيه عمل لجنة إسناد الصفقة بتاريخ 8 نونبر 2024، ورست على شركة يمكن التعرف عليها من خلال بوابة الصفقات العمومية. مشيرا، إلى أن تعيين وزير الصحة كان بتاريخ 23 أكتوبر 2024، بمعنى أنه كان بإمكانه إلغاء الصفقة وهي ما تزال في مرحلة الدراسة التقنية وغيرها، وليس انتظار آخر السنة بعد أن استوفت كل المراحل وأُعلن عن الشركة الفائزة.

وسجل أنه ربما لكون وزير الصحة لا علاقة له بالقطاع، ولم يبذل مجهودًا للتعرف عليه وعلى رهاناته الكبرى، سيستمر التأخر في إخراج المراسيم والنصوص القانونية الأخرى ذات الصلة بالهيئة العليا للصحة، وبالمجموعات الصحية الترابية، وبالوكالة المغربية للدم، وبوكالة الأدوية.

وخلص بوانو في منشوره أن المغرب يشهد نسخة “أعطاب مزيدة ومنقحة”، وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على تسيير الشأن العام بالبلاد، وإصرارًا غريبًا على استغلال النفوذ وتنازع المصالح والتمكين الفج لشركات بعينها من صفقات عمومية تتعلق بخدمات أساسية، في ضرب صارخ لصورة الدولة ولمصالح المواطنين.