إلغاء عملي لـ”صندوق الزكاة” بعد خرجة وزير الأوقاف “أحمد التوفيق”

هوية بريس – متابعات

أثير مؤخرا النقاش حول موضوع صندوق الزكاة، كما دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة إلى تفعيل الصندوق، الذي كان الملك الحسن الثاني قد وضعه في قانون المالية لكنه لم يفعل إلى اليوم.

وبمناسبة جائحة “كورونا” وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وعلى الفئات الاجتماعية الفقيرة، عاد الحديث مجددا حول إحداث صندوق للزكاة، وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد محاصرته بهذا المطلب، بأن “أمر الزكاة ينظمه أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وسيقرره في الوقت وبالكيفية التي يراها مناسبة لذلك”، كاشفا في الوقت نفسه أن “وزارته أعدت دليلا بالوثائق والدراسات المتعلقة بالزكاة بأمر من ملك البلاد، وهي الوثائق الموجودة”.

فهذا النقاش الذي شهده البرلمان، الأسبوع الماضي، أعاد إلى الأذهان قضية “صندوق الزكاة” المنصوص عليه في القانون المالي الحالي، والذي لم يفعل من الحكومة “الإسلامية”، سواء من طرف حكومة بن كيران السابقة، أو من طرف حكومة العثماني، حيث دأب القانون المالي في كل سنة على التنصيص صراحة على “صندوق الزكاة”، غير أن الاعتمادات المرصودة له تكون هي 0 درهم.

بل أكثر من ذلك، اعتبر المصدر نفسه، أن استمرار التنصيص في نص القانون المالي على هذا الصندوق دون ضخ موارد مالية فيه لمدة ثلاث سنوات متتالية، يعد مخالفة صريحة للقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يطالب الحكومة بحذف أي صندوق لم يمول طيلة ثلاث سنوات متتالية.

مما جعل حكومة العثماني، وفق جريدة “الأسبوع الصحفي”، تحذف الكثير من الصناديق السوداء الفارغة من نص القانون المالي، باستثناء صندوق الزكاة “الفارغ”، ورغم ذلك، لم تحذفه خوفا من “غضب الشعب المسلم..”، فهل يتحمل العثماني مسؤولية تفعيل هذا الصندوق في القانون المالي التعديلي المقبل، أم سيحذفه تمهيدا لهذه الإشارات الكبرى التي جاء بها الوزير التوفيق؟