إيقاف شابة تسرق المصاحف من المسجد بطريقة غريبة

هوية بريس – متابعات

‎تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بكرسيف، من وضع حد لأنشطة إجرامية كانت تقوم بها فتاة عشرينية اختارت دخول عالم الإجرام بتبني طريقة غريبة تتمثل في استهداف المساجد لسرقة المصاحف.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيها اختارت السطو على المصاحف الموضوعة رهن إشارة المصلين، لتلاوتها قبل وبعد أداء الصلاة، وكذا في مجالس الذكر الجماعي أو ما يطلق عليه “الحزب الراتب”، بعد التسلل إلى بيوت الله بطريقة احترافية لتفادي افتضاح أمرها.

‎وأضافت المصادر ذاتها أن إيقاف الجانحة، تم بمسرح الجريمة، بعد أن ضبطت في حالة تلبس بحيازة عدد كبير من المصاحف بالمسجد العتيق ، وسط كرسيف.

‎وأوردت مصادر متطابقة أن افتضاح جرائم المشتبه فيها، تم بناء على يقظة إمام المسجد المعني بواقعة السرقة، إثر اكتشافه نقصا كبيرا في ‎ ‎أعداد المصاحف الموضوعة ببيت الله الذي يشرف عليه، قبل أن يفطن إلى أن اختفاء المصاحف أصبح سلوكا متكررا ، وأنه مرتبط بعملية سرقة وليس بضياع ناتج عن عمليات تنظيف وترتيب بيت الله.

‎ولمعرفة الشخص أو الأشخاص الذين يقفون وراء عملية السطو على مصاحف المسجد، قرر الإمام القيام بعملية ترصد للمشتبه فيهم، حتى يتأكد من هويتهم، قبل أن يصدم بعدما ضبط فتاة عشرينية تتحوز كميات من المصاحف بإخفائها في ملابسها.

‎وتبين للإمام أن المشتبه فيها تسللت إلى داخل المسجد وقامت بسرقة المصاحف الموضوعة بداخله، غير أن ضبط اللصة في حالة تلبس حال دون تمكنها من إنجاح عملية السرقة، كما اعتادت من قبل.

‎وحاولت الموقوفة تبرير فعلها الإجرامي، بالادعاء بأنها تقوم بسرقة المصاحف، من أجل التبرع بها على من هم في حاجة إليها بهدف ‎تشجيعهم على تلاوة كتاب الله.

واستنفرت الواقعة مصالح الأمن التي حلت بمسرح الجريمة، ليتم اقتياد الموقوفة إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معها حول ملابسات هذه الواقعة الغريبة، التي أثارت استياء عدد من سكان المدينة لاستهدافها حرمة بيت الله، خاصة أن الأمر صادر من قبل فتاة التحقت بركب الجانحين المستهدفين للمساجد عن طريق سرقة أحذية المصلين وإعادة بيعها في أسواق “البال”.

‎وكشفت ذات اليومية أن عناصر الشرطة القضائية بكرسيف باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ظروف ارتكاب المشتبه فيها لعملياتها الإجرامية باستهداف مصاحف المساجد وخلفياتها الحقيقية ولتحديد ما إن كانت متورطة في جرائم أخرى قبل افتضاح أمرها، في انتظار إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لفائدة البحث والتقديم.