ائتلاف بيئي يقدم 10 حلول لحل أزمات النقل والطاقة والتمدد الحضري بالمدن الكبرى
هوية بريس- متابعة
قدم فرع ائتلاف البيئة خلال ندوة بالدارالبيضاء الثلاثاء 19 يوليوز عشرة حلول للنقل المستدام من أجل مواجهة الأزمة الطاقية الحالية، ومن أجل تسريع ورش اقتصاد الطاقة والتنقل المستدام بالمدن الكبرى، معتبرا النقل الجماعي هو الوسيلة الأساسية لنقل جل المواطنين بالمدن والمدن المتربولية (ما يفوق 70% من الساكنة).
وقال الائتلاف إن “المدينة المستدامة والمدمجة ليست المدينة التي تفرض على الفقير اقتناء سيارة بل تلك التي تخلق كل شروط نقل جماعي ذو جودة وناجع”.
أولى الحلول هي زيادة توفير وسائل النقل العمومي، وبالأساس الميترو والترمواي والحافلات بنسب تتجاوز كثيرا ما هو متوفر حاليا في البيضاء مثلا(70%)، إذ أشار الائتلاف إلى أن 70% من الساكنة لا تتوفر على سيارة فردية بالبيضاء وفقا للدراسة التي أنجزتها وكالة كازا ترانسبور بينما الساكنة التي تستقل النقل الجماعي حاليا لا تتجاوز 12%.
والاستثمار في متروات وقطارات بالغة السرعة، تربط بين المدينة والمراكز القروية والحضرية القريبة مما سيجعل قاطني تلك المراكز يبلغون قلب البيضاء في أقل من 40 دقيقة وهو ما سيساهم في الحد من تمدد المدينة ومعها تمدد طول مسافات الطريق وتمدد زمن النقل وضياع الطاقة وقدرة النفقات للمواطنين.
واقترح المصدر ذاته تطوير النقل بالطاكسيات بتحويلها إلى شركات : من خلال توجيه الدعم المباشر والكافي لمالكيها، وتمكين السائقين من وضعية موظفين بالشركة مع كامل الحقوق التي تضمن كرامتهم، بالإضافة إلى إحداث طاكسيات جديدة بسعة 12مقعدا على غرار السيارات السياحية بالمدن الكبرى للاستجابة للحاجيات المرتفعة للطلب بعدد من المحاور مع استهلاك أقل للطاقة.
وأوصى الائتلاف بتحويل عدد من السيارات من الطاقة الاحفورية إلى طاقة كهربائية من أجل الانتقال نحو النقل الكهربائي من أجل تقليص استهلاك الطاقة، ثم تشجيع النقل النشيط و النظيف والرخيص جدا.
واقترحت توقيف تمدد مدينة الدار البيضاء والعمير و التهئية العمرانية، إذ كشف أن مابين300و500 هكتار تزداد في السنة، إذ كلما ازدادت البني ازدادت المسافة وبالتالي تزداد تكلفة الثلوث واستهلاك الطاقة، مع ايجاد حل لمشكل النمو الديموغرافي عبر إحداث نقل جماعي قوي وسريع مع المدن القريبة كالمحمدية ومديونة.
ورأى الائتلاف ضرورة الإبداع في طرق نقل أخرى، مثل التلفريك الذي وافتتح العمل به لأول مرة بالمغرب بمدينة أكادير، وتسريع رقمنة جميع العمليات الإدارية، من أجل الحد من تنقل المواطن بغرض وثيقة إدارية، ورقمنة وسائل النقل.
ودعا أيضا إلى استرجاع مناطق داخل المدينة بتخصيصها فقط للمشي والنقل النشيط، وذلك بمنع السيارات من التحرك ببعض المناطق وخلق أنشطة ثقافية ومساحات خضراء.
ثم في الأخير اقترح الائتلاف البيئي تغيير طريقة حكامة النقل، أي اعتماد مقاربة تشاركية بين المؤسسات (الووكالة الحضرية، الجماعات..) حتى يكون التدبير شفافا ومنظما لتجنب العراقيل والمشاكل التي تعتري القطاع.