ائتلاف مدني يطالب جامعة الدول العربية بمراقبة وضعية الأطفال في مخيمات تيندوف

هوية بريس-متابعة

طالب الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف، جامعة الدول العربية بمراقبة وضعية الأطفال بهذه المخيمات ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.

ودعا الائتلاف المدني، في رسالة موجهة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى التفكير في إحداث آلية لتتبع ومراقبة الوضعية الحقوقية للأطفال في مختلف بؤر النزاع الواقعة داخل الوطن العربي، ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة تجنيدهم والزج بهم في بؤر التوتر، وهو ما تم تسجيله، حسب الرسالة، بشكل متكرر بمخيمات تندوف الواقعة جنوب غرب الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأبرز الائتلاف أنه تم تداول مجموعة من الأشرطة المرئية والصور الفوتوغرافية المسربة توثق لهذه الانتهاكات، وهو ما يستوجب، حسب الرسالة، تحركاً عاجلاً من الجامعة العربية ومن لدن مختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتجنيب أطفال هذه المخيمات كل ضروب الانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل ممنهج داخل فضاء محاط بجدار من الصمت والتعتيم الإعلامي.

كما أكد الائتلاف في ذات الرسالة، أنه تلقى بكل ارتياح إقدام مجلس وزراء جامعة الدول العربية في دورة يوم الأربعاء 9 مارس 2022 على تبني مشروع قرار يقضي بالتصدي لظاهرة تجنيد الأطفال وتكليفه للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع المجالس الوزارية والهيئات العربية المتخصصة، من أجل إعداد ملحق يضاف إلى “الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية”.

وأضافت الرسالة أن ذلك جاء بالاستناد على مخرجات النداء الذي أطلقته الجامعة العربية في نونبر من سنة 2021 بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطفل.

وأشار الائتلاف إلى أن ذلك يتوافق مع مقتضيات اتفاقيات جنيف سنة 1948 وبرتوكولاتها الإضافية ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 وبروتوكولاتها الاختيارية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وإشراكهم في المنازعات المسلحة، إضافة إلى ما جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1987، التي تعتبر أن أساس الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية أساسها الحرية والعدل والسلم في العالم.