ائتلاف وطني يطالب بإنهاء تغول الفرنسية

هوية بريس – متابعات

دعا الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية إلى التفعيل الكامل للطابع الرسمي للغة العربية في مختلف مناحي الحياة العامة، مطالبًا بإقرار سياسة لغوية واضحة تعيد تموضع العربية في المشهد اللغوي الوطني، لتكون لغة التعليم والإدارة والمال والأعمال وباقي القطاعات الحيوية، بما يضع حدًا لما وصفه بـ“تغوّل” اللغة الفرنسية.

ويأتي هذا الموقف بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي تحتفي به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 18 دجنبر من كل سنة.

مطالب بتفعيل مؤسسات دستورية مؤجلة

وأكد الائتلاف المغربي على ضرورة التفعيل الفوري للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مع تحديد اختصاصاته التنفيذية بشكل واضح، حتى يضطلع بدوره كآلية دستورية لصياغة سياسات لغوية فعالة. كما دعا إلى إرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية وتمكينها من شروط الاشتغال الضرورية للقيام بمهامها العلمية والتقنينية.

مراجعة “التناوب اللغوي” في التعليم

وشدد الائتلاف على أهمية إعادة النظر في المادة الثانية من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، خاصة في شقها المرتبط بالتناوب اللغوي، بما يضمن اعتماد اللغة العربية لغة لتدريس العلوم في مختلف الأسلاك التعليمية.

واعتبر أن النتائج المتدنية التي بدأت تظهر منذ اعتماد اللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية، خصوصًا في سلكي التعليم الثانوي، تستوجب تقييمًا جديًا لهذا الخيار وإعادة تصحيح المسار.

تسريع مرسوم الهندسة اللغوية

كما جدّد الائتلاف مطلبه القاضي بـالتسريع في إخراج مرسوم الهندسة اللغوية، مع استحضار الملاحظات الواردة في رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، محذرًا من أن ما يجري ترسيخه عبر “الأمر الواقع” لا يعدو أن يكون فوضى لغوية وتدبيرية، تهدف إلى الالتفاف على مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، وإهدار زمن الإصلاح الذي دعا جلالة الملك إلى القطع معه.

إلزام الإدارة والقطاع الخاص بالعربية

وفي السياق ذاته، دعا الائتلاف إلى إلزام الإدارات العمومية والمقاولات الخاصة باحترام مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 2018/16 الصادر في 30 أكتوبر 2018، والمتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية في المراسلات والخدمات والوثائق الرسمية.

كما طالب باعتماد سياسات مالية وتحفيزية داعمة لريادة الأعمال اللغوية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالعربية.

الذكاء الاصطناعي ورقمنة العربية

ودعا الائتلاف إلى توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في رقمنة اللغة العربية وتطوير أدواتها، مقترحًا توجيه جزء من ميزانية واستثمارات مركز الرقمنة من أجل التنمية المستدامة (D4SD)، الذي أطلقه المغرب بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز الحضور الرقمي للعربية وتمكينها من المنافسة في الفضاء الرقمي العالمي.

من لغة استهلاك إلى لغة إنتاج معرفة

واعتبر الائتلاف أن فتح “آفاق مبتكرة” أمام اللغة العربية يقتضي تجنيد مختلف الإمكانات لإقدارها على استئناف رسالتها الحضارية، وتأهيلها لمواكبة التحولات المتسارعة لعصر الرقمنة، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق دون توظيف واعٍ وجاد للتكنولوجيا الحديثة، ونقل العربية من لغة لاستهلاك الثقافة إلى لغة لإنتاج المعرفة.