بسبب “عظام حيوانات” محكمة تُدين ناشطا فيسبوكيا بالسجن

بسبب “عظام حيوانات” محكمة تُدين ناشطا فيسبوكيا بالسجن

هوية بريس – متابعات

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، مؤخرا، حكما بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر في حق ناشط فيسبوكي، على خلفية بثه شريط فيديو مباشر يظهر فيه ما قال إنها عظام حيوانات عُثر عليها قرب مركز جماعة واد أمليل، وسط شكوك أطلقها حول إمكانية كون بعضها عظام حمير، وهو ما أثار موجة من الجدل وأدى إلى شكايات من بعض المتضررين.

وتوبع المتهم، الذي تم إيداعه السجن المحلي بتازة يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال، بناء على شكايات تقدم بها أصحاب مطاعم ومقاه اعتبروا أن نشر الفيديو ألحق ضررا بسمعتهم ومصالحهم.

وبحسب معطيات “الصباح”، فإن المعني بالأمر أوقف من طرف درك واد أمليل حين توجه بنفسه إلى المركز قصد التبليغ عن تهديدات بالقتل والاختطاف تلقاها عقب نشر الفيديو، غير أنه فوجئ باعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية.

وتابعته النيابة العامة بثلاث جنح، أبرزها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص”، و”التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”، و”تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”.

وعقب تداول الفيديو على نطاق واسع، تدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وأرسل تقنيا إلى الموقع، حيث خلص إلى أن العظام تعود لأبقار، ولا تشكل أي خطر بيئي أو صحي. ودعت المؤسسة إلى جمعها والتخلص منها بطريقة سليمة.

وبعد الحملة التي أثارها الفيديو، خرج المعني بالأمر ببث مباشر آخر، تحدث فيه عن تعرضه لتهديدات خطيرة، مشيرا إلى أن أشخاصا ذوي “علاقات نافذة” تواصلوا معه وهددوه هو وعائلته، كما عرض تسجيلات صوتية للتهديدات المزعومة، ووجّه نداء إلى النيابة العامة للتدخل العاجل لحمايته.

لكنه، بدل تلقي الحماية، تم توقيفه، وتدهورت حالته الصحية داخل مركز الحراسة النظرية، ما استدعى نقله إلى مستشفى ابن باجة بتازة قبل إخضاعه للتحقيق.

يشار إلى أن الناشط سبق له أن تعرض لاعتداء جسدي موثق بالفيديو من طرف أحد أصحاب المقالع بالمنطقة، في قضية سابقة نظرت فيها استئنافية تازة، حيث حكمت بتغريم المعتدي 1000 درهم بسبب إلحاق خسائر مادية، فيما حكم على الفيسبوكي نفسه بغرامة 300 درهم بسبب السب غير العلني.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية حرية التعبير في الفضاء الرقمي، وحدودها القانونية، خصوصا حين يتعلق الأمر باتهامات غير موثقة تمس بالصحة العامة أو سمعة أشخاص، في مقابل ضرورة حماية المبلغين الصادقين عن شبهات تستدعي التحقيق الرسمي بدل العقاب القضائي.