قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الثلاثاء، بإدانة سمير عبد المولى، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
وجاءت إدانة عمدة طنجة السابق، بعد توقيفه في شهر فبراير الماضي، بأحد السدود القضائية، بعد أن كان مبحوثا عنه في قضية شيكات بدون رصيد.
وسبق أن كان عبد المولى، موضوع حكم قضائي، يقضي بغرامة قدرها مليار و500 مليون لفائدة الجمارك، على خلفية دعوى ضده مرتبطة بتحويل ممتلكات إلى الخارج.